“ماريدايف” تحوّل مصروفاتها الدولارية إلى الجنيه لتجنب أزمة الدولار

500 – 700 مليون دولار قيمة الأسطول.. ودراسة القيد المزدوج ودخول السوق الإيرانى

خططت شركة الخدمات الملاحية والبترولية «ماراديف» لتجنب تأثيرات ازمة العملة الاجنبية على مركزها المالى وهيكل مصروفاتها.

وقالت ادارة الشركة عبر لقاء مع مراكز البحوث، إن «مارادايف» كان لها 3 مستهدفات خلال الفترة الماضية، تمثلت فى تأمين حجم عقود وعمليات مرتفع نسبياً خلال العامين الحالى والمقبل، إذ إن توقعات الشركة تأمل تعافى اسعار النفط مجدداً بنهاية العام المقبل.

وتابعت: نجحت الشركة فى الحفاظ على معدل التشغيل واستغلال بنسبة %85، لتجنب تأثيرات تراجع اسعار النفط.

وتعانى الشركات العاملة فى المجالات المرتبطة باستخراج البترول، بسبب انخفاض أسعار بيع الخام، من مستويات 105 دولارات إلى أقل من 50 دولارا للبرميل، وهو ما أدى الى انخفاض حجم الأعمال اليومية.

ولفتت الشركة إلى أن %70 من ايرادات «ماراديف» عبر السوق المصرى جاءت بالعملة المحلية، وتمثل الحصة الاكبر من ايرادات الشركة، كما أن الشركة نجحت فى تحويل اغلب مصروفاتها بالعملة الدولارية الى العملة المحلية، لتجنب الوقوع تحت ازمة نقص العملة الاجنبية.

وكشفت ادارة الشركة أن مستهدفاتها لدخول السوق الايرانى لا تزال قائمة خلال الفترة الحالية، فضلاً عن دراسة عدة بدائل متاحة للقيد المزدوج بجانب قيد الشركة فى السوق المصري.

وقالت الشركة إن القيمة السوقية للأسطول تصل إلى 500 – 700 مليون دولار، كما لفتت إلى أن القيد المزدوج للشركة لايزال مطروحاً على مائدة مناقشات مجلس الادارة، إلا أنها لم تحسم امره بعد.

وذكر أن الشركة تمكنت من الحصول على تمويل بقيمة 225 مليون دولار أمريكى من تحالف بنكى مثل الجانب الاماراتى عبر بنك ابوظبى الاسلامى نسبة 70 – %75 من القرض، بفائدة %5.5، على أن يتم سداد %55 من القرض على أقساط على مدار 6 سنوات مقبلة، تنتهى فى العام 2022، على أن يتم سداد الدفعة الأخيرة والبالغة %45 مرة واحدة فى ذات العام.

ومن المقرر أن تكون نسبة الفائدة على باقى القرض والذى شاركت فيه بنوك محلية %4.5 علاوة على سعر الليبور (ثلاثة شهور) وهى نفس سعر الفائدة الحالى، كما سيتم سداد نسبة %55 من قيمة القرض على سبع سنوات وسداد نسبة %45 المتبقية كدفعة واحدة فى نهاية مدة القرض.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة خلال الستة شهور الأولى من العام الحالى تحقيق صافى ربح بلغ 5.4 مليون دولار، مقابل 9.7 مليون دولار خلال الشهور المناظرة من العام السابق، وجاء التراجع بسبب زيادة تكاليف التشغيل والنقل.

بالاضافة الى زيادة المصروفات المرتبطة بشراء قطع الغيار، ونمو أقساط التأجير التمويلى. وتعمل الشركة فى جميع الأعمال البحرية فى المناطق الحرة، بالسوق المصرى، من خدمات، وصيانة، وتركيبات، وإنشاءات، وانتشال، ويبلغ رأسمالها 163.8 مليون دولار، موزعاً على عدد 409.6 مليون سهم، بقيمة اسمية 0.4 دولار للسهم الواحد.