«السبكى»: اللجنة المشرفة على المشروعات تنتهى من دراسة الطلبات المقدمة خلال أسبوعين
تقدمت 5 شركات بطلبات رسمية لوزارة الكهرباء لتوقيع اتفاقية شراء الطاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ضمن المرحلة الاولى لمشروعات تعريفة التغذية.
قال الدكتور محمد صلاح السبكى رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن اللجنة المشرفة على مشروعات تعريفة التغذية بالشركة القابضة للكهرباء تبحث حالياً الطلبات المقدمة من الشركات الخمس، وسيتم اتخاذ القرار بشأن الطلبات خلال أسبوعين.
وأضاف لـ«البورصة» أنه حال الاتفاق مع الشركات سيتم توقيع اتفاقية شراء الطاقة معها وفقاً لشروط وضوابط المرحلة الاولى من مشروعات تعريفة التغذية، وبالتعريفة المحددة لذلك «14.32 سنت دولار»، والتحكيم حال النزاع داخل مصر، على أن تكون 85% من قيمة المشروع من الجهات البنكية الخارجية.
ووفقاً لقانون تعريفة تغذية الطاقة المتجددة التى أقرها مجلس الوزراء فى شهر سبتمبر 2014، يجب أن تحقق الشركات الإغلاق المالى للمشروعات فى أكتوبر 2016.
أوضح السبكى أن مجلس الوزراء أصدر قراراً بالعمل وبدء سريان المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية يوم 28 أكتوبر المقبل، ووفقاً للاتفاق مع مؤسسات التمويل الدولية ستبدأ البنوك التفاوض مع الشركات المتأهلة للمشروعات بعد قرار رئيس الوزراء.
وحددت الوزارة سعراً يبلغ 8.4 سنت للكيلوات ساعة المنتج من الطاقة الشمسية فى المرحلة الثانية من المشروعات، كما وافقت على التحكيم خارج مصر حال نشوب نزاعات وهو الشرط الذى رفضته الوزارة مع مشروعات المرحلة الأولى وأدى إلى عزوف جهات التمويل عن إقراض مستثمرى تلك المرحلة.
وتضمنت ضوابط المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية، أن يكون تمويل مشروعات طاقة الرياح بنسبة 60% من مصادر تمويل أجنبية، 40% من مصادر تمويل محلية، وأن يكون تمويل مشروعات الطاقة الشمسية بنسبة 70% من مصادر تمويل أجنبية، 30% من مصادر تمويل محلية.
وكشفت مصادر حكومية بدء شركات الطاقة فى فتح قنوات الاتصال مع البنوك والجهات البنكية الدولية مرة أخرى، للحصول على تمويلات لإنشاء مشروعاتها فى المرحلة الثانية من «تعريفة التغذية».
وأعلن عدد من المستثمرين بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة نيتهم تقديم دراسات جدوى جديدة لمؤسسات التمويل خلال الاسبوع الحالى لإقراضهم لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من تعريفة التغذية.
ويرى المستثمرون أن خفض سعر الشراء يخفض معدل ربحية التعريفة فى ظل الظروف الحالية من نقص العملة والارتفاع المتوقع فى سعر صرف الدولار.
