القانون يتضمن إنشاء جهاز لاستثمار أموال الصناديق وخطة لحل التشابكات مع «المالية»
قال سامى عبدالهادى رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، إن مشروع قانون التأمينات الجديد ينص على تخفيض نسب الاشتراك المستقطع من رواتب الموظفين فى القطاعين العام والخاص.
وأضاف لـ «البورصة» أن قيمة التأمينات فى القانون الموحد ستكون على الأجر الشامل وليس الأساسى أو المتغير، مشيراً إلى أن ذلك سيرفع الأجر التأمينى.
وذكر عبدالهادى أن القانون الموحد يتضمن خطة لحل التشابكات مع وزارة المالية والتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى إنشاء جهاز جديد قائم على استثمار أموال التأمينات.
وأوضح أن المديونيات التى يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية يتم حصول صك مقابلها بفائدة محددة وفقاً للاتفاق وللخبراء الاكتورايين، مشيراً إلى أن التأمينات تدرس رفع الفائدة على الصكوك خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أن رفع الفائدة على الصكوك قد يتم رفضه من قبل وزارة المالية لأنه سيزيد عبء فوائد الدين على الخزانة العامة للدولة.
وأضاف أن حجم التشابكات مع وزارة المالية فى السنة المالية الماضية بلغ 162 مليار جنيه، وأن تلك القيمة قد تزيد بنهاية السنة المالية الماضية.
وقال عبد الهادي، إن قانون التأمينات الموحد يستبدل 5 قوانين موجودة حالياً، وأن القانون فى مرحلة الإعداد وسيتم طرحه للمناقشة المجتمعية، مستبعداً أن يتم إصدار القانون خلال العام الحالى.
وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى قالت فى تصريحات سابقة إن إجمالى أموال التأمينات والمعاشات تصل إلى 634 مليار جنيه منها 162 مليار جنيه مديونية لدى الخزانة العامة للدولة، و298 مليار جنيه صكوك بالخزانة العامة للدولة، وأن قانون التأمينات الموحد سيساعد على رفع دخول أصحاب المعاشات، حيث سيتضمن القانون صرف المعاش على الأجر الشامل وليس الأساسى.
