مصادر: حسم مصير القانون بعد أسبوعين من دراسة رغبات منظمات الأعمال
تبدأ وزارة الاستثمار، الثلاثاء المقبل، حصر نتائج استطلاع الرأى الذى طرحته هيئة الاستثمار عبر موقعها الالكترونى قبل نحو شهر، لتحديد مصير استمرار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 17 لسنة 2015 من عدمه.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»: «بعد يومين سيكون لدينا جميع نتائج الاستطلاع، التى تمت من خلال الموقع الالكترونى للهيئة، وعبر المراسلات المباشرة مع الاتحادات والجمعيات الاستثمارية والمكاتب القانونية».
وأوضحت المصادر أن وزارة الاستثمار ستبدأ دراسة جميع المقترحات المقدمة من المستثمرين، وتوصيف الطلبات، وتجميع البنود المتشابهة، بعد انتهاء الحصر، تمهيداً لإعداد تقرير مفصل حول تعديلات القانون، ورفعه لوزيرة الاستثمار داليا خورشيد، لحسم مصيره.
وكشفت «البورصة» نقلاً عن مصادر حكومية، الاثنين الماضي، ان وزارة الاستثمار بصدد إعداد قانون جديد للاستثمار، بديلاً عن قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 17 لسنة 2015، بناء على رغبة عدد كبير من المستثمرين المشاركين فى استطلاع الرأي.
وقالت المصادر إن اتجاهات المستثمرين المشاركين فى الاستطلاع تميل نحو إصدار قانون جديد وليس إجراء تعديلات على القانون الصادر قبل مؤتمر القمة الاقتصادية، مارس 2015.
وأضافت أن وزارة الاستثمار ستعلن نتيجة الاستطلاع خلال أيام، على أن تبدأ داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، ومحمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، عقد لقاءات مع كافة منظمات الأعمال، لمناقشتهم فيما وصل اليه الاستطلاع (قانون جديد أو تعديلات) خلال اكتوبر الجاري.
وأوضحت أن الوزارة ستعقد حوارات نقاشية مع كافة منظمات الأعمال، لعرض مقترحات الوزارة للقانون الجديد قبل رفعها الى الجهات المعنية (مجلس الوزراء والبرلمان).
وقال محمد خضير، الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار فى تصريحات سابقة، إن الهيئة لديها سقف زمنى لحل أزمة قانون الاستثمار خلال 6 أشهر، سواء عن طريق إدخال تعديلات على القانون الحالى أو إصدار قانون جديد، أو إجراء تعديلات مرحلية واستكملها بتعديلات شاملة فى وقت لاحق.
