قال أحمد نجيب رئيس الجمعية المصرية لتنمية الوعى التأمينى وعضو اللجنة العليا لتعديل القوانين واللوائح التنفيذية بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن قرار الرقابة المالية رقم 805 لسنة 2016 بشأن ضوابط استخدام شركات ووسطاء التأمين أو إعادة التأمين المواقع الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية نقلة نوعية فى سوق التأمين المصرى.
وأضاف لـ«البورصة»، أن الضوابط المقررة سمحت برقابة الهيئة على محتوى تلك المواقع حماية لحقوق العملاء وللتأكد من صحة البيانات التى تنشرها الشركات والوسطاء.
وتوقع أن تسهم هذه الخطوة بشكل كبير فى زيادة الوعى التأمينى ومعدلات نمو ومساهمة قطاع التأمين فى الناتج القومى الإجمالى.
وأوضح أن استخدام مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعى فى الترويج والإعلان عن تغطيات التأمين سيسمح بانتشار الصناعة لدى شريحة أكبر من العملاء مما سيوفر الجهد والمال والوقت وسيعتبر خدمة ممتازة للعملاء.
وأفاد نجيب بأن الضوابط الواردة بالقرار تسرى على المواقع الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية التابعة لشركات وجمعيات التأمين وإعادة التأمين المسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ووسطاء التأمين وإعادة التأمين المقيدين بسجلات الهيئة.
ويقصد بالموقع الإلكترونى فى نطاق تطبيق هذا القرار الواجهة التعريفية أو التسويقية لشركة أو وسيط على شبكة المعلومات الدولية والتى تحتوى نصوصاً أو مواد دعائية أو ارشادية تعرف بالخدمات التى تقدمها الشركة أو الوسيط وتروج للتعامل معه أو من خلاله.
وأشار رئيس الجمعية المصرية لتنمية الوعى التأمينى إلى أن القرار يخص العمليات التأمينية بخلاف حالات الإصدار والتوزيع الإلكترونى لوثائق تأمين نمطية والمنظمة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2015.
