وقّع الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، وجيراد ولف، رئيس مجموعة العمل الفرنسية المعنية بالمدن المستدامة «Sustainable Cities Task Force» بروتوكولا لإنشاء مكتب فنى مشترك للمدن المستدامة، بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة لوزارة الإسكان، ومجموعة العمل الفرنسية المعنية بالمدن المستدامة.
حضر توقيع البروتوكول ماتياس فيكل، الوزير الفرنسى للتجارة الخارجية وتنشيط السياحة والفرنسيين فى الخارج، والسفير الفرنسى بالقاهرة، ومسئولى وزارة الإسكان، ووفد (الميديف) والذى يضم ممثلى أكثر من 20 شركة كبرى تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية للتنمية المستدامة، مثل الطاقة المتجددة والخدمات البيئية والنقل الحضرى والتشييد وغيرها، ومن أبرز هذه الشركات «ألستوم» و«إيجيس» فى مجال النقل، وشركة كهرباء فرنسا «أو دى إف» وأورانج فى الاتصالات.
وقال وزير الإسكان: تأتى زيارة الوفد الفرنسى إلى مصر تفعيلاً لمذكرة التفاهم التى سبق توقيعها بين هيئة المجتمعات العمرانية والميديف بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند، على هامش زيارة الرئيس الفرنسى لمصر إبريل الماضى.
وأوضح أن المكتب يهدف إلى تقييم وتنفيذ المشروعات الخاصة بمجال المدن المستدامة بين البلدين، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائى فى مجال إقامة وتطوير المدن المستدامة، خاصة العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة شرق بورسعيد، وستشارك به 160 شركة فرنسية تعمل فى مصر.
وعرض عدد من الشركات الفرنسية، التى حضرت التوقيع، المشاركة فى مشروع العاصمة الادارية الجديدة، أهمها شركات النقل، والاتصالات، والتخطيط والتصميم والعمارة، والطاقة، ومواد البناء والمرافق.
وأضاف مدبولى، أنه فى إطار توجهات الدولة، تم إصدار القرار الوزارى رقم 512 لسنة 2014 بإنشاء الوحدة المركزية للمدن المستدامة والطاقة المتجددة، والتى نفذت العديد من المشروعات فى مجال الطاقة الشمسية، وإعادة تدوير المياه الرمادية، والإنشاء المستدام، والإدارة المتكاملة للمخلفات فى عدد من المدن الجديدة.
ووصل عدد محطات الطاقة الشمسية التى تم تنفيذها إلى 16 محطة فوق أسطح أجهزة المدن الجديدة، وإنارة الطرق بالمحطات المركزية للطاقة الشمسية فى مختلف المدن الجديدة بقدرات مختلفة، مثل طريق طيبة قنا الصحراوى، طريق النايل سات بـ 6 أكتوبر وطريق البريجات بالسادات.
كما يجرى تنفيذ 10 وحدات معالجة للمياه الرمادية فى المدارس بالمدن الجديدة، بالإضافة إلى ما تم تنفيذه فى جهاز 15 مايو، ومدرسة بالسادات، والركن الثقافى البيئى بالشيخ زايد، وذلك لاستغلال الموارد الطبيعية بالدولة.
أوضح أن مشكلة الطاقة بمصر تمثل عبئا على الاقتصاد، وهناك فجوة متزايدة بين موارد الطاقة المحلية وتطور الطلب عليها، لذلك أولت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهدا خاصا لتطوير وتنفيذ اجراءات استخدام مصادر الطاقة المتجددة بالمدن الجديدة بشكل خاص، وتنفيذ معايير المدن المستدامة بشكل عام بالتكامل وتضافر الجهود مع كافة الجهات المعنية بالدولة.
فى الإطار نفسه تم تنظيم ورشة عمل بهيئة المجتمعات العمرانية، للوفد الفرنسى، لمناقشة المشروعات المستقبلية فى مجال المدن المستدامة مع رؤساء مجالس إدارة الشركات الفرنسية بالوفد، وخطوات تفعيل المكتب الفنى الذى سيتم إنشاؤه وفقا لمذكرة التفاهم.
كما قام الوفد الفرنسي، بزيارة للعاصمة الإدارية الجديدة، واستمعوا لشرح من المهندس عمرو عبدالسميع، المنسق العام للمشروع، عن المخطط العام للمدينة، والموقف التنفيذى للأعمال، مشيرا إلى أن المساحة الإجمالية للعاصمة الإدارية الجديدة 170 ألف فدان، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى منها 40 ألف فدان، بينما تبلغ مساحة الأسبقية الأولى 12 ألف فدان، ومساحة المرحلة العاجلة 3 آلاف فدان.
وقال المهندس عمرو عبدالسميع، خلال لقائه بالوفد الفرنسى: يتكون الحى السكنى الثالث بالعاصمة الادارية من 8 مجاورات، منها 2 للفيلات، و6 للعمارات بها 24425 وحدة، يجرى تنفيذها بواسطة مجموعة من شركات المقاولات المصرية، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ بعض العمارات، وجار أعمال التشطيب بها، فى مدة لا تتجاوز خمسة أشهر.
وحول الموقف التنفيذى لأعمال المرافق، أضاف: صدرت أوامر التكليف من مجلس الوزراء لتنفيذ البنية التحتية الأساسية لمساحة 3 آلاف فدان لعدد من شركات المقاولات المصرية، العامة والخاصة، وتم بدء تنفيذ الأعمال يوم السبت الموافق 2016/4/2، مشيراً إلى أنه يجرى تنفيذ الأعمال بمعدلات متسارعة.
