“المحامين” تهدد بالتصعيد حال تطبيق “القيمة المضافة” وتشكل لجنة لمناقشة الحكومة

«عاشور»: الضريبة مخالفة صريحة للدستور وبدء إجراءات التصعيد 7 أكتوبر
«أبوبكر»: ندفع ضريبتين للدولة وسيتم تحميل الزيادة على المواطنين
واصل المحامون رفضهم لتطبيق ضريبة القيمة المضافة عليهم، وهددوا بتنفيذ كل سبل التصعيد إذا استمرت الحكومة فى تطبيق الضريبة عليهم فى الوقت الذى قامت بتشكيل لجنة لبحث الخلاف مع الحكومة.

وفرض قانون ضريبة القيمة المضافة 10% ضريبة على خدمات المحاماة، وذلك بخلاف ضريبة الدخل التى تسدد بنهاية الموسم الضريبى وضريبة الدمغة، التى تسدد عن اجراءات التقاضى.

وقال سامح عاشور نقيب المحامين: إن قانون القيمة المضافة يعد ابتكارا من الحكومة ويمثل عبئا جديدا على المواطنين.

أوضح أن هناك مخالفة صريحة للدستور بتحميل المحامين للضرائب، حيث إنها لا يجب أن تكون مستحقة منهم.

وأكد عاشور أن النقابة لديها خطط تصعيدية حال عدم الموافقة على مطالبهم، لكن لن يعلن عنها فى هذا التوقيت، وسيتم البدء فيها بداية من 7 أكتوبر الحالى.

شدد على أن مجلس النقابة فى حالة انعقاد دائم لمتابعة أزمة قانون الضريبة على القيمة المضافة، لحين انتهائها، كما أنه تقدم بدعوى بمجلس الدولة.

قال: إن النقابات الفرعية ستقيم ندوات مفتوحة يدعى لها المهنيون والفلاحون والعمال لتوعيتهم بخطورة القانون وآثاره السلبية عليهم لحين إلغائه.

وقالت مها أبوبكر، عضو لجنة الخمسين لوضع الدستور وعضو نقابة المحامين، إن ضريبة القيمة المضافة تمثل عبئا ثالثا على المحامين لأن المحامى يدفع ضريبتين فى الوقت الحالى الاولى أثناء رفع الدعوى، والثانية مع الإقرار السنوى المقيد بدفاتر.

شددت فى تصريحات خاصة لـ«البورصة» على عدم وجود منطق لدفع الضريبة للمرة الثالثة، موضحة أن القانون أدرج المحامى تحت توصيف خاطئ بأنه مقدم الخدمات للمواطن على الرغم من ان القانون رسالة وليس مهنة.
لفتت إلى أن المحامى يتقاضى أتعابا نظير الدفاع عن المواطنين يتمكن من خلالها بسداد الضرائب المقررة عليه وفقا للإقرار.
حذرت من استمرار التعامل الخاطئ من جانب الحكومة مع المحامين، لأن ذلك يدفع الطبقة الدنيا لأخذ حقهم بأيديهم حيث لن يمتلكوا أتعاب المحامين، فلديهم الكثير من الأعباء من غلاء الأسعار وعدم ضبط سعر الجنيه فى ظل الأزمة الحالية للاقتصاد.
وقالت: إن النقابة شكلت لجنة للتفاوض مع الحكومة لمدة أسبوع يتم خلاله وقف التصعيدات من جانب المحامين، موضحة أنه فى حال استمرار تطبيق الضريبة على المحامين فإن جميع الخيارات مفتوحة أمامهم.
أوضحت أن التصعيدات المحتملة تتمثل فى الإضراب التام عن العمل وعدم تقييد دعاوى قانونية جديدة من الموكلين الجدد ووقف جميع المصاريف الخاصة بالخزانة إلا فيما يتعلق بكفالات المسجونين.
شددت على أن الزيادات على المحامين سيتم تحميلها بالكامل على المواطن بنفس القيم التى قررتها الحكومة، مبينة أن رفض المحامين للضريبة يصب لصالح المواطنين قبل المحامين.