كشف مسئول بارز بوزارة الكهرباء، عن أسباب ارتفاع مديوينة بنك الاستثمار القومى لدى الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنحو 28 مليار جنيه، رغم أنها كانت لا تتعدى 14 مليار جنيه.
وقال المسئول لـ«البورصة»: إن السبب الرئيسى لارتفاع المديونية يرجع الى العمولات والبدلات والحوافز لمديرى المشروعات والمحطات والمسئولين، حيث كانت تزيد تكلفة المحطة بنسبة 40% عن القيمة الفعلية لها، مما نتج عنه تراكم الديون.
أضاف أن عددا من البنود المذكورة فى العقود لمشروعات مختلفة، زادت من أعباء الدين على الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وتابع: «لابد من محاسبة المقصرين.. لأنهم تسببوا فى زيادة الديون بنحو 10 مليارات جنيه. فضلاً عن غرامات التأخير عن السداد».
تعتزم شركة «إن آى كابيتال» التابعة لبنك الاستثمار القومى الانتهاء من تقييم أصول الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال 3 أشهر، تمهيداً لفصلها عن الشركة القابضة للكهرباء، تنفيذاً لقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء فى تصريحات سابقة «البورصة»: إن اجتماعات دورية تعقد لتوفير جميع المعلومات المختصة بهذا الشأن، وعقب الانتهاء من تقييم أصول الشركة يُعاد هيكلتها بعد فصلها عن القابضة للكهرباء، وسوف تستغرق فترة الفصل 3 سنوات، وفقاً لما نص عليه القانون، لفض التشابكات والتداخلات بين شركات الإنتاج والتوزيع والمصرية لنقل الكهرباء.
وأضافت المصادر، أن بنك الاستثمار القومى لديه مستحقات متأخرة على الشركة المصرية لنقل الكهرباء تبلغ 28 مليار جنيه، وتم اقتراح أن يدخل البنك مساهماً بمستحقاته فى رأسمال الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لكن الحصر المبدئى الذى قامت به لجنة مشكلة من وزارتى الكهرباء والاستثمار لأراضى 145 محطة محولات من أصل 625 محطة تابعة لها، قدر قيمتها بـ11 مليار جنيه، ولم يتم تقدير قيمة المهمات مثل المحولات وخطوط النقل.
