«شكرى»: تراجع متوقع فى ربحية المستشفيات الحكومية خلال 2016.. و«عامر»: القطاع الخاص مضطر لزيادة الأسعار
حبلص: ارتفاع أسعار جميع الأجهزة والمستلزمات الطبية بسبب الدولار
أدت الزيادة المستمرة فى أسعار الدولار فى السوق الموازى، وارتفاع أسعار الكهرباء والمياه، الى زيادة تكاليف المستشفيات بنحو 30% فى المتوسط.
وتوقع عدد من مديرى المستشفيات بالقطاع الخاص والعام، تراجع ربحية الكيانات الطبية بنهاية العام الجاري، لعدم قدرتهم على تحريك أسعار الخدمة على المواطنين بنفس نسبة زيادة تكاليف التشغيل.
وقال علاء عبد المجيد، الرئيس التنفيذى لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية، إن تكلفة إنشاء مستشفى جديد ارتفعت بنسبة لا تقل عن 35% بسبب الدولار، كما ارتفعت تكاليف التشغيل بنسبة 50% بعد زيادة أسعار المياه والكهرباء والمستلزمات والأجهزة المستوردة.
وأضاف عبد المجيد لـ«البورصة»: على الرغم من زيادة تكاليف التشغيل لم تستطع أغلب المستشفيات زيادة رسوم الخدمة بنسبة أكثر من 10% مراعاة للبعد الاجتماعى، ولارتباطها بأسعار تعاقدية لمدد محددة.
وأوضح أن الزيادة المستمرة فى سعر صرف الدولار وعدم توفيره، أثر بشكل كبير على القطاع، خاصة أن الجزء الأكبر من الأجهزة الطبية والمستلزمات المستخدمة فى القطاع مستوردة.
وقال محمد حبلص، مدير عام مستشفى السعودى الألمانى بالقاهرة، إن تكاليف تشغيل المستشفيات شهدت ارتفاعاً كبيراً منذ بدء العام الجاري، نتيجة تذبذب سعر العملة وارتفاع أسعار الأدوية والأجهزة الطبية والمستلزمات، وكذا زيادة فواتير الكهرباء والمياه.
وأضاف حبلص أن «السعودى الألماني» لم يرفع أسعار الخدمة رغم زيادة تكاليف التشغيل بنسبة غير قليلة، وطالب بتوفير الدولار بالسعر الرسمى للمستشفيات حتى تتمكن من شراء الأجهزة اللازمة بأسعار مناسبة، وتقديم الخدمة بالأسعار الحالية.
وقال مصطفى شكري، مدير عام مستشفى هليوبوليس الحكومية، إن تكاليف التشغيل ارتفعت بنسبة لا تقل عن 20% خلال العام الجاري، ما ينذر بهبوط ربحية المستشفى بنسبة كبيرة لعدم قدرتها على تحريك أسعار الخدمة دون الرجوع لوزارة الصحة التى لا تعدّل الأسعار الا بموجب قرار حكومي.
وأشار شكرى الى أن زيادة أسعار الأدوية الفترة الماضية، رفعت أعباء المستشفى، لكنها لم تؤثر بنفس درجة زيادة أسعار المستلزمات الطبية والأجهزة، نظراً لتسعير الأولى جبرياً من وزارة الصحة، كما أنها يتم تدبيرها من السوق المحلي، بعكس الأخيرة التى يتم استيرادها.
وأصدر مجلس الوزراء، مايو الماضي، قراراً برفع اسعار الأدوية المسعرة بأقل من 30 جنيها بنسبة 20%، لمواجهة أزمة النواقص.
وأضاف مدير «هليوبوليس» أن أسعار جميع الأجهزة الطبية والمستلزمات زادت بنسبة لا تقل عن 20%، بسبب زيادة الدولار، لكنه توقع أن تخف حدة الأزمة على المستشفيات الحكومية بعد استقرار سعر العملة.
وذكر أن القطاع الصحى يعانى من نقص عدد كبير من الأدوية والمستلزمات رغم زيادة أسعارهم، وطالب الحكومة بالتدخل لحل الأزمة حتى لا يتأثر المرضى.
وقال مدحت عامر، رئيس مجلس ادارة مستشفى «آدم الدولى» المتخصص فى علاج الخصوبة والعقم، إن تكاليف تشغيل المستشفيات ارتفعت بنسبة 30% بسبب الزيادة المستمرة فى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وأضاف عامر أن المستشفيات تعتمد على استيراد أغلب الأجهزة الطبية المستخدمة، ما أثقل كاهلها نتجية التغير المستمر فى سعر الدولار.
وذكر أن «آدم الدولى» اضطر الى زيادة أسعار الخدمات الطبية بنسبة 10% مؤخراً، لمواجهة الزيادة فى تكاليف التشغيل، وتقليل الخسائر.
وأشار الى أن عدم توفر الدولار تسبب فى نشوب أزمة نقص الأدوية، ما أضر بشكل كبير بالمستشفيات، وطالب بسرعة حل الأزمة عبر تدبير العملة الصعبة لشركات الدواء.
وطالب بسرعة تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، لما سيسهم فى تطوير أداء الخدمات الطبية للمواطنين، وإدراج مجال الخصوبة والعقم داخل المنظومة الجديدة خاصة أنه لا يغطى تأمينياً تحت أى مظلة.
وقال مصدر بغرفة الرعاية الصحية، إن القطاع الصحى يعانى من زيادة الضرائب المفروضة عليه، حيث يدفع المستثمر 22.5% ضرائب سنوية، بالاضافة الى الضرائب العقارية وكسب العمل، كما ارتفعت فاتورة الكهرباء الى الضعف نتيجة عدم اعتبار الدولة القطاع الصحى خدميا وتحاسبه كقطاع سياحى واستثمارى.
ولفت الى تكبد عدد كبير من المستشفيات وشركات التأمين والرعاية الصحية، خسائر بسبب ارتفاع تكاليف الخدمات، خاصة تلك المرتبطة بعقود علاج سنوية لبعض الهيئات والشركات، لعدم قدرتها على تحريك أسعار الخدمة.
