تدرس وزارة الصناعة والتجارة تأسيس شركة لإدارة وتنفيذ المجمعات الصناعية الجاهزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة برأسمال مبدئى 600 مليون جنيه.
وقال مصدر حكومى لـ«البورصة»، إن مجلس إدارة الشركة سيضم ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية وشركات المطور الصناعى ووزارة الصناعة والتجارة، لمتابعة وإدارة وتنفيذ وتأسيس المجمعات الصناعية الجاهزة، وطرحها لمستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، كلف وزارة الصناعة والتجارة بالتوسع فى إقامة المجمعات الصناعية الجاهزة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وعقدت وزارة الصناعة والتجارة اجتماعاً، الأسبوع الماضى، مع هيئة التنمية الصناعية لوضع المخطط النهائى لمجمعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مدن بدر الصناعية والسادات وبورسعيد، واستقرت الوزارة على طرح تلك المجمعات بنظام الإيجار لمدة 49 عاماً.
وأضاف المصدر، أن تأسيس تلك الشركة يأتى استجابة لتعليمات القيادة السياسية لتحويل المشروعات القومية إلى كيانات اقتصادية تشرف عليها الشركات لضمان متابعتها، وتحقيق الأهداف التى أنشئت من أجلها، للقضاء على البيروقراطية.
وأشار إلى أن الهيئة تستهدف افتتاح أول مجمع صناعى جاهز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة بدر الصناعية خلال عام.
أضاف المصدر، أن المجمع يضم 238 وحدة للصناعات الصغيرة والمتوسطة والمصانع الكبيرة على مساحة مليون متر مربع، ومن المخطط أن يضم 108 وحدات للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ونحو 130 مصنعاً جاهزاً تختلف مساحات الوحدات وفقاً للنشاط الصناعى.
تابع أن هيئة التنمية الصناعية حددت فى تصورها للمجمعات الجاهزة، أن يضم مجمع مدينة بدر الصناعية قطاعات الصناعات الهندسية والغزل والنسيج.
