قالت وكالة أنباء «بلومبرج»، إن مبيعات نيجيريا المحتملة لبعض أصول البترول والغاز بهدف جمع المال، وتعزيز الاقتصاد المتعثر في أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، يمكن أن يقلل من نفوذ الحكومة في أكبر قطاعاتها.
وكشفت الوكالة، أن المستشارين الاقتصاديين للرئيس، محمدو بوهاري، يخططون لدعم الاقتصاد من خلال بيع الأصول والدفع المقدّم للمشروعات التى تحتاج إلى الترخيص، بالإضافة إلى منح حقوق الامتياز للبنية التحتية للمساعدة في التعامل مع الركود في عائدات البترول.
وتأثر اقتصاد نيجيريا من تراجع أسعار البترول وندرة الاستثمارات الأجنبية، ومن المتوقع انزلاق الدولة فى الانكماش العام الجاري لأول مرة منذ 25 عاماً، وفقاً لصندوق النقد الدولي الذي توقع انكماش اقتصادها 1.8%.
وأدت سياسة ربط العملة وانقطاع الكهرباء ونقص الوقود وتراجع إنتاج البترول الخام على مدار 15 شهراً إلى خفض الإنتاج.
وتراجعت احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد إلى أكثر من الثلث منذ نهاية سبتمبر 2014، لتصل إلى 24.8 مليار دولار.
وقال تشيجيوك ناوزوزو، أستاذ في معهد اقتصادات البترول في جامعة بورت هاركورت، للوكالة عبر الهاتف، إن بيع الأصول، من المرجح أن يغير هيكل صناعة البترول النيجيرية.
وأضاف أن بيع قطاع البترول لمستثمري القطاع الخاص، قد يقلل من تأثير الحكومة في القطاع، ما قد يؤدي إلى تحسين الكفاءة والاستفادة من القدرات.
وأشارت الوكالة، إلى أن نيجيريا تملك حصة يبلغ متوسطها 55% في المشاريع المشتركة التي تديرها شركات «رويال داتش شل» و«أكسون موبيل» و«شيفرون كورب» و«توتال» و«إيني».
وأوضحت أن هذه المشروعات تشكل نحو 90% من إنتاج البترول في نيجيريا، والتى تولد ما يقرب من ثلثي الإيرادات الحكومية.
وتمتلك الدولة أيضاً 49% من شركة «نيجيريا» المحدودة للغاز الطبيعي المسال، وهي شركة تحوي أصولاً بمليارات الدولارات، وتدير أكبر مصنع للغاز الطبيعي المسال في أفريقيا.
وقال أليكو دانجوت، أغنى رجل في أفريقيا في مقابلة مع الوكالة يوم 22 سبتمبر، إن مثل هذا البيع يساعد البلاد على جمع 15 مليار دولار لانعاش الاقتصاد، مضيفاً أن بيع موجة كبيرة من الأصول ربما يكون الحل الأمثل أمام حكومة بلاده لدعم الاقتصاد الراكد.
وأوضح جامس اكباندم، المتحدث باسم وزير المالية النيجيري، أن هذه الخطوة مثالية للشركاء الحاليين الذين يرغبون في زيادة حصتهم فور شروع السلطات في بيع أصول الطاقة.
