وافقت الجمعية العامة العادية لشركة “القومية للاسمنت” على ضرورة الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية غير المستغلة وسرعة التصرف في المخزون الراكد بما يعود بالنفع على الشركة وإحكام الرقابة الداخلية على كافة أنشطة الشركة لتحسين اقتصاديات التشغيل، مع التزام الاشتراطات البيئية المقررة.
وأقرت الجمعية صرف العلاوة الدورية للعاملين بنسبة 100% مع مراعاة التزام القواعد المنظمة.
من ناحية أخرى، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على استمرار الشركة في اداء نشاطها رغم تجاوز مجمع خسائرها نصف رأس المال المصدر، وذلك في ضوء ما أوضحه تقرير مجلس الإدارة من تطور نتائج الأعمال بما يعزز فرص تحسن مؤشرات الأداء في الفترة المقبلة.
وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 95% من أسهم القومية للأسمنت، فيما تتوزع النسبة المتبقية بين شركات قطاع عام وبنوك وهيئات عامة وصناديق استثمار وأفراد ومستثمرين مصريين وأجانب. ويبلغ إجمالي قيمة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة 206.4 مليون جنيه، والشركة مقيدة في البورصة منذ عام 1995.
كانت الجمعية العامة لشركة القومية للأسمنت اعتمدت في اجتماعها القوائم المالية للشركة عن نتائج أعمالها للعام المالي 2015/2016، بصافي خسارة 119.9 مليون جنيه، مقابل 282.5 مليون جنيه خسارة العام السابق.
وأشارت مذكرة مرفوعة من مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة إلى ان رأس المال المصدر والمدفوع للشركة لم يطرأ عليه تغيير منذ عام 1999، ما يجعله غير متوائم مع القيمة التقديرية للشركة.
وأوضح تقرير مجلس الإدارة المقدم إلى الجمعية أن الشركة تمكنت هذا العام من تقليص الخسائر إلى أقل من النصف، ما يعزز فرص تحسن مركزها السوقي خلال العام المالي 2016/2017 بعد الانتهاء من مشروع التحسين البيئي وتطوير خطي الإنتاج الثالث والرابع بأحدث تكنولوجيا عالمية في صناعة الأسمنت.
