المستشار الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لـ«البورصة»:
وهبة: خطة متكاملة للتطبيق وإجراءات الربط الإلكترونى والتدريب بمجرد التوقيع
يجرى الاتحاد الدولى للنقل عبر الطرق IRU عدة مباحثات مع وزارة النقل ومصلحة الجمارك والجهات المعنية بشأن انضمام مصر لاتفاقية «التير» الخاصة بتسهيل التجارة والترانزيت بين البلدان الأعضاء.
وكشف رانى وهبة المستشار الاول للاتحاد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن المباحثات التى تتم مع وزارة النقل والأجهزة المعاونة وممثلين عن مصلحة الجمارك لتوضيح المزايا، التى تقدمها اتفاقية التير للتجارة المصرية حال الانضمام للاتفاقية بشكل رسمى.
وأضاف وهبة فى حوار لـ«البورصة»، أن الاتحاد معنى بشئون نقل البرى ولديه تفويض من منظمة الأمم المتحدة على إدارة وتشغيل نظام التير، وهو نظام جمركى عالمى يوفر العديد من المزايا لتسهيل التجارة والعبور والترانزيت بين الدول الاعضاء.
ونبه إلى أنه فور انضمام مصر إلى الاتفاقية والذى توقع الانتهاء منه خلال أشهر، أن يتم وضع خطة متكاملة بالتنسيق مع الجمارك للتطبيق وإجراءات الربط الإلكترونى وعمليات التدريب ورفع كفاءات شركات النقل الدولى على العمل وفقا لنظام التير.
وكشف عن حصول الاتحاد العام المصرى للغرف التجارية على عضوية الاتحاد الدولى للنقل عبر الطرق خلال الاسابيع الماضية، فضلا عن عضوية نادى السيارات المصرى منذ سنوات.
وقال المستشار الاول للاتحاد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن انضمام الصين ـ عملاق التجارة العالمية ـ للاتفاقية سيدفع العديد من البلدان للاستفادة من التسهيلات التى تتيحها، حيث ترتبط التجارة الصينية بعدد كبير من الدول.
وأضاف «هناك ثمانى دول من شمال أفريقيا أعضاء بالاتفاقية من بينهم المغرب والجزائر وتونس والأردن والإمارات والكويت وقريبا سلطنة عمان».
وتضم اتفاقية التير TIR 70 دولة عضوا منها الاتحاد الاوروبى ودول آسيوية وأخرى بالأمريكتين بجانب 100 دولة لديها عضوية الاتحاد الدولى للنقل عبر الطرق.
ولفت إلى قرب الاتفاق على توقيع حكومة السودان على الانضمام إلى الاتفاقية ما يتيح سهولة اكبر فى التجارة البينية مع مصرلا حال انضمام الاخيرة ايضا إلى الاتفاقية، فضلا عن اتاحة الوصول إلى دول أفريقية أخرى.
وتطرق وهبة إلى المزايا التى تقدمها التير للأعضاء بمجال نقل البضائع بين الدول بسبب وجود ضمان واحد عالمى من خلال بطاقة التير للتنقل بين الدول ما يسمح بالاستغناء عن الضمانات المحلية وإعادة الإجراءات الجمركية والتى ستكون موحدة بين الأعضاء.
وتؤمن بطاقة التير 100 ألف يورو ضمان لكل شاحنة او حاوية موحدة على كل الدول الاعضاء ما يغنى عن الضمانات المحلية بحيث لو حدث اى مخالفة جمركية يتم سدادها من خلال العضو المحلى بضمان عالمى، وفقا لوهبة.
وتغطى شركات تأمين عالمية مثل أكسا الشريك الرئيسى بالتغطية نظام الضمان العالمى بجانب بعض الشركات الأخرى.
وقال المستشار الأول لـ IRU بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن مصر تمتلك موقعا جغرافيا مميزا فضلا عن شبكة الطرق القوية التى تتيح الانتشار والوصول لأكثر من وجهة تجارية عليها استغلالها بشكل امثل.
واضاف ان الاستغلال الجيد للموقع الجغرافى المصرى لا يتوقف على مد شبكة الطرق والاستثمار فى البنية التحتية فقط ولكن يلزمه أيضا العمل وفقا لأطر تسهل حركة التجارة مثل نظام التير.
وأشار إلى أن قطاع النقل واللوجيستيات المصرى من اكثر القطاعات الاستثمارية الواعدة والذى توليه الحكومة المصرية اهتماما كبيرا، فضلا عن التوسع فى الاستثمار بقطاع البنية التحتية فى مجال النقل.
وأضاف أن أبرز مشاكل السوق المصرى تتمثل فى المعوقات غير الجمركية متمثلة فى الحدود والتأخير وأمور أخرى يتحملها الناقل، بجانب عدم التنسيق المتبادل بين الدول فى تمرير التجارة البرية بما فيها الضمانات المحلية.
وأشار وهبة إلى استفادة التجارة البينية فى مصر والسودان من التسهيلات التى تمنحها الاتفاقية التى ستنضم لها السودان خلال الفترة المقبلة والتى تمنح ضمانات من الدولة المحل إلى الوجهة النهائية للبضاعة المنقولة.
وقال وهبة إن الاتحاد يلزم الناقلين المنضمين لنظام التير باستخدام حاويات وشاحنات بمواصفات تقنية وفنية خاصة لقبول نقلها للبضائع ضمانا للحد من التلاعب والغش فى عمليات النقل، فضلا عن أنظمة التتبع والمراقبة.
وذكر وهبة أن اتفاقية «التير» التى اعتمدتها الامم المتحدة عام 1975 تسمح بمرور الشاحنات بعد فحص مسبق من خلال سلطات الجمارك فى احدى الدول الـ 70 المفعلة للاتفاقية، مما يسمح بسرعة المرور وتنمية التجارة البينية وتجارة الترانزيت.
من جانب آخر، ناقشت اللجنة الفنية المشرفة على تنفيذ اتفاقية تنظيم النقل بالعبور «الترانزيت» بين الدول العربية بالامانة العامة لجامعة الدول باجتماعها الاثنين الماضى، وبمشاركة مسئولى الجمارك بالدول العربية الموضوعات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية النقل بالعبور «الترانزيت» بين الدول العربية، مع التركيز على تطوير وتحديث تلك الاتفاقية بين الدول الأعضاء، بما ينسجم مع اتفاقية التير الدولية للمركبات والتى تضم فى عضويتها عددا من الدول العربية.
