قال عمرو الجارحى وزير المالية إن مصر ستوقع الاتفاقية النهائية للقرض الذى طلبته من صدوق النقد الدولى خلال فترة تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع .
وتسعى مصر للحصول على 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى يتم صرفها على 3 سنوات ، وتحاول الحصول على تمويلات مصاحبة للقرض بقيمة تتراوح بين 5 و 6 مليارات دولار من دول أخرى عبر اتفاقات ثنائية .
ووافق مجلس النواب فى بداية دور الانعقاد الثانى خلال الإسبوع الجارى على قانون الخدمة المدنية ، و سبقه خلال الفترة الماضية بإقرار قانون الضريبة على القمة المضافة .
وقال فى جلسة بمعهد التمويل الدولى على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد و البنك الدوليين إن الحكومة تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية إلى 16 % من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 11 % حاليا.
