الفكرة ليست فى المسمى الاقتصادى،اذا كان تخفيض، تعويم مدار, او تعويم، الهدف الاساسى هو توحيد سعر الصرف و ان لا يكون هناك سعرين لسعر الصرف كما هو الموقف الان، سعر السوق السوداء و السعر الرسمى. فوجود سعرين يسبب شيئين.
1)هروب العملة الصعبة من القطاع البنكى الى السوق السوداء لاستغلال الفارق فى السعر
2) جميع المستثمرين الاجانب الان يتوقعون ان يتم تخفيض العملة فى اى وقت لذالك يمتنعون عن ضخ اى استثمارات لتفادى الخسارة فى فارق العملة.
فتكون النتيجة هو صعود الدولار فى السوق السوداء و استنزاف الاحتياطى الاجنبى لدى البنك المركزى.
يوجد ما يسمى بالطلب الحقيقى على الدولار مثل الشركات و المصانع و هناك ما يسمى بالمضاربة و الدولرة. اى ارتفاع عنيف فى اسعار الصرف فى وفترة زمنية قصيرة يكون بسبب المضاربة و ليس الطلب الحقيقى و هذا هو ما كان يحدث فى الشهر الاخير و الايام الماضية. مثلا، ياتى شخص لشراء الدولار ب13،20 و يتم بيعه ب 13،50 و من ثم من اشتراه منه ب13،50 يعيد بيعه ب13،70 و تستمر هذه الدائرة المفرغة الى ما لا نهاية و اذا استمر الوضع هكذا فمن الممكن الوصول لمستويات ال15 و ال16 فى اسابيع قليلة.
اصبح الفارق الان تقريبا ما يقارب ال60% ، 14،10 فى السوق السوداء و 8،88 فى السعر الرسمى. و نظرا للحالة الاقتصادية و السياسية الحرجة فمن الصعب ان يتم التعويم المطلق للعملة فى حالة فارق ال60%. فمن المتوقع ان يتم تخفيض العملة ب30-35% الى ما يقارب ال12 جنيها للدولار و ثم يتم استخدام التدفقات النقدية لضخها فى السوق فيقل الطلب على السوق السوداء و يحدث انخفاض تدريجى من مستويات ال14 الى حدود ال12،50و يحدث التوازن للسعرين فى هذا النطاق.
معدل الدولرة الحالى و حجم المضاربة فى السوق السوداء يساهم فى توسيع الفارق و يجعل الموقف اصعب.
فأن كان هناك شى من الممكن فعله فهو وقف المضاربات و وقف التعامل مع السوق السوداء حتى لو لفترة زمنية قصيرة. سينتج عن هذا تهدئة سعر الصرف مرة اخرى الى مستويات اقل مما سيجعل الموقف اسهل و يسرع من توحيد السعرين بالتزامن مع تحركات البنك المركزى. الضرر فى الايام الحالية بسبب حجم المضاربات قد يكون له عواقب وخيمة لا تتساوى ابدا مع المكاسب الشخصية.
فى كثير من المواقف و الصعوبات يكون للشعب مسؤلية تكاد تكون تساوى مسؤلية صانع السياسة.
