قرر مجلس ادارة شركة النيل لحليج الاقطان تأجيل ارسال المذكرة التوضيحية التى تتضمن اهم مشكلات الشركة والحلول المقترحة لمستشار الشئون التشريعية بمجلس الوزراء لحين الاجتماع مع رئيس الوزراء يوم الاربعاء المقبل.
قال سيد الصيفى رئيس مجلس ادارة الشركة لـ «البورصة» ان مجلس ادارة الشركة قرر تأجيل إرسال المذكرة التوضيحية التى طالب بها مستشار رئاسة الوزراء بعد عقد رئيس مجلس ادارة الشركة وبعض المساهمين اجتماعا يوم 28 سبتمبر الماضى بهدف مخاطبة لجنة «بحث اوضاع الشركات العائدة من الخصخصة» التى تم تشكيلها برئاسة مجلس الوزراء، والمكونة من عضوية وزراء العدل والاستثمار والمالية وقطاع الأعمال العام مطلع شهر سبتمبر الماضي.
وأوضح انه تم عرض مشاكل الشركة مع الدولة والمطالبة بحقوق المساهمين خلال الاجتماع مع مستشار رئيس الوزراء والذى وعد بدوره بالإسراع فى تحديد موعد لمناقشة الامر وعرضه على اللجنة، وطالب من الشركة الإسراع فى تقديم مذكرة تتضمن توضيح مشكلات الشركة وطلباتها وبعض الحلول المقترحة.
قال الصيفى انه جار حاليا اعداد المذكرة بشكل قانونى بالتعاون مع مكتب اشرف خفاجى للاستشارات القانونية، ولكن قرر مجلس الادارة عدم ارسال المذكرة إلا بعد الاجتماع مع رئيس الوزراء، وتم ارسال وابلاغ رئاسة الوزراء بذلك وتم تحديد الميعاد الاربعاء المقبل وننتظر التأكيد عليه.
اضاف انه سيتم عرض 5 سيناريوهات لحل الأزمة على رئيس الوزراء، تتضمن أحد تلك السيناريوهات مبادلة أسهم المستثمرين الحاليين بشركة «النيل لحليج الأقطان» بأسهم فى إحدى الشركات الحكومية المزمع طرحها، أو تنفيذ قرار الجمعية العامة لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أو تحديد قيمة الأسهم وسدادها بأى من طرق السداد سواء المادية أو العينية.
كما يمكن أن تقوم الدولة بإجراء اكتتاب مغلق على نفس اسهم شركة النيل ولمساهميها الحاليين لتحصيل الفارق السعرى، او مبادلة الأسهم فى شركات اخرى بدون طرحها فى البورصة.
يذكر أن رئيس الجمهورية قد أمر بإصدار قرار بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء شريف اسماعيل، وعضوية وزراء العدل والمالية وقطاع الأعمال العام والاستثمار؛ لدراسة حالات الشركات التى صدرت أحكام قضائية نهائية بردها للدولة.
