خالد على: الاطلاع على مراسلات البلدين والوثائق السرية المصرية أبرز المطالب
تقدم محامى الدفاع فى الطعن على بطلان ترسيم الحدود بين مصر والسعودية المعروفة اعلامياً بدعوى جزيرتى تيران وصنافير بمذكرة للمحكمة الإدارية العليا اليوم تتضمن 5 مطالب من الحكومة المصرية لإثبات أن الجزيرتين ليست مصرية منها الاطلاع على مراسلات البلدين والوثائق السرية المصرية.
قال خالد على محامى الدفاع لـ«البورصة» إنه تقدم إلى المستشار أحمد الشاذلى رئيس دائرة فحص الطعون فى المحكمة الإدارية العليا أثناء مرافعته اليوم فى الطعن المقدم من الحكومة على الحكم ببطلان ترسيم تيران وصنافير ضمن الحدود السعودية بمذكرة تتضمن 5 مطالب رئيسية.
أوضح أن المطلب الأول تمثل فى انتقال هيئة محكمة الإدارية العليا إلى دار الوثائق والمحفوظات القومية للاطلاع على الوثائق السرية والمكاتبات بين الوزارات المختلفة منها الداخلية والمالية منذ عام 1928 حتى 1954 على أن يكون معهم لتسهيل مهام البحث والاطلاع.
تابع: «المطلب الثانى إلزام هيئة المساحة المصرية بمنح التصاريح اللازمة لاستخراج شهادة للوحة رقم 6 فى خريطة القطر المصرى، وتحديد الطبعتين الأولى والثانية وغيرها ما تكون لها دلالة بالرقم المسجل على جزيرة تيران وصنافير».
أضاف: الطلب الثالث الاطلاع على المرسوم الملكى الصادر من السعودية والذى خاطب مصر عام 1982 بشأن جزيرتى تيران وصنافير.
أشار إلى أن المطالب الأخرى تتضمن الاطلاع على المراسلات بين وزارة الخارجية السعودية ومصر المرسلة إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمتضمنة قانون البحار التابع للإدارة القانونية التابعة للجامعة، بالإضافة إلى بحث الإنجازات التاريخية والوضع القانونى لخليج العقبة.
أشار إلى أنه يمتلك نص المراسلات التى تمت بين وزارتى الخارجية والمالية بتاريخ 3 ديسمبر 1949 لمعرفة إذا كانت الجزيرة مصرية أم لا، وأكدت لها الأخيرة «المالية» مصرية الجزيرتين.
أوضح أنه قدم اليوم بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى الخرائط والبحوث والدراسات التى تؤكد أن الجزيرتين مصرية وليس سعودية.
لفت إلى أن هناك رموزاً كبيرة أكدت منذ وقت سابق فى رسائل الماجستير والدكتوراه الخاص بها أن الجزيرتين مصريتين، مستشهداً برسالة ماجستير لـ«عمر غباشى، وبطرس غالى، ومفيد شهاب» وغيرهم.
