اتساع العجز التجارى وهبوط الاسترلينى يقوضان فرص رفع أسعار الفائدة العام الجارى
أضعف تباطؤ النمو فى قطاع الصناعات التحويلية وانخفاض إنتاج البترول فى بحر الشمال الإنتاج الصناعى فى بريطانيا أغسطس الماضى وهو ما أحبط آمالأسهم أوروبا تفتح منخفضة وضعف الاسترليني يرفع مؤشر بريطانيا النمو فى الربع الثالث.
وعلى الرغم من ذلك يبدو أن النمو فى طريقه لتجاوز توقعات بنك انجلترا وهو ما يزيد من فرص امتناعه عن خفض أسعار الفائدة أو توسيع برنامج شراء الأصول الشهر المقبل.
وأشارت صحيفة «فاينانشيال تايمز» إلى وجود سلسلة من البيانات الجديدة خلال الأسبوعين الماضيين تفيد بأن اقتصاد المملكة المتحدة قدّم أداءً أفضل بعد تصويت الخروج من الاتحاد الأوروبى.
ولكن التفاؤل المتزايد بشأن احتمالات النمو فى الربع الثالث تضاءل يوم الجمعة الماضى عندما أوضح مكتب الاحصاءات الوطنية تراجع الإنتاج الصناعى بنسبة 0.4% فى أغسطس حيث يستحوذ على نحو 15% من الناتج الاقتصادى فى المملكة المتحدة.
وأظهرت أرقام أخرى نشرها مكتب الاحصاءات اتساع العجز التجارى فى المملكة المتحدة كثيرا فى أغسطس حيث زاد إلى 4.7 مليار استرلينى مقارنة بقيمة 2.2 مليار استرلينى فى يوليو.
وهناك القليل من الأدلة التى تشير إلى أن انخفاض قيمة الاسترلينى نهاية يونيو دعم الصادرات حيث زادت صادرات السلع والخدمات بنسبة 0.1 مليار استرلينى فقط بين شهرى يوليو وأغسطس.
ومع ذلك أشار كيت ديفيز، لدى مكتب الاحصاءات إلى وجود أدلة على أن بعض المشترين فى الخارج زادوا الطلب على السيارات المصنعة فى المملكة المتحدة بسبب ضعف الجنيه الإسترلينى ولكن هذا قد يستغرق بعض الوقت لتحويلها إلى صادرات قياسية.
وتوقع جيمس وارين، من المعهد الوطنى للبحوث الاقتصادية والاجتماعية تراجع ناتج قطاع الإنتاج بنسبة 0.2% خلال الربع الثالث فيما توقع محللون آخرون انخفاضا طفيفاً أو الدخول فى حالة ركود.
ولكن يبدو أن قطاع الخدمات الذى يمثل أربعة أخماس اقتصاد المملكة المتحدة أدى بشكل أفضل حيث نما ناتج الخدمات بنسبة 0.4% فى يوليو وتشير البيانات إلى مزيد من النمو فى شهرى أغسطس وسبتمبر.
وأوضح وارين، أن تقديراتنا تشير إلى أن النمو الاقتصادى تباطأ فى الربع الثالث من العام الجاري.
وأضاف «على الرغم من أن مبيعات التجزئة كانت مزدهرة فى الأشهر الأخيرة، إلا أن قطاع الإنتاج كان عبئا على النمو الاقتصادي».
وأفادت الصحيفة بأنه حال صحة تقديرات وارين، فإن هذا من شأنه أن يجعل النمو الاقتصادى فى المملكة المتحدة أعلى من تقديرات بنك انجلترا ويزيد من فرصة تصويت أعضاء لجنة السياسة النقدية بالتخلى عن رفع أسعار الفائدة وبرنامج شراء الأصول فى اجتماعهم الشهر المقبل.
وتوقع برايان هيليارد، المحلل فى «سوسيتيه جنرال» أن يؤخر بنك انجلترا قرار خفض أسعار الفائدة مرة أخرى حتى العام المقبل بسبب التراجع الجديد للجنيه الاسترليني.
وأضاف أن البيانات الاقتصادية سوف تضعف مطلع العام وفى النصف الأول من العام المقبل ولذلك يعتقد أن لجنة السياسة النقدية سوف تكون على استعداد لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول اجتماع 17 مايو 2017.
