شعيب: فاتورة الدعم سترتفع حتمياً مهما اتخذت الحكومة من إجراءات
قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن جميع البدائل مطروحة للدراسة حالياً ومن ضمنها زيادة أسعار الوقود لترشيد دعم المواد البترولية خلال العام المالى الجارى، وفقاً لخطة الدولة لتقليل عجز الموازنة العامة.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»، أن فاتورة دعم الربع الأول من العام المالى الحالى ارتفعت عن المخصص لها، نتيجة استمرار برنت فى كسر حاجز 40 دولاراً للبرميل الخام المنصوص عليها بالموازنة العامة.
ويصل دعم الوقود إلى 35 مليار جنيه فى الوقت الذى تتوقع وزارة المالية فى البيان المالى للموازنة الجديدة تراجع متوسط أسعار البترول العالمية إلى 40 دولاراً للبرميل خلال 2016-2017، مقابل 47 دولاراً العام الماضى.
وعاد برنت للصعود مرة أخرى حتى بلغ فى تعاملات أمس 51.6 دولار للبرميل بدلاً من متوسط 50 دولاراً خلال شهر سبتمبر الماضى، مخالفاً لجميع التوقعات الدولية.
وقالت كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولى فى مؤتمر صحفى بواشنطن: «سيكون على الحكومة المصرية أن تنفذ تعهداتها بإنجاز الإصلاحات المتفق عليها ومنها خفض دعم الطاقة وجعل سعر الصرف أكثر مرونة».
وقال محمد شعيب خبير البترول، إن فاتورة دعم المواد البترولية سترتفع حتمياً مهما اتخذت الحكومة من إجراءات نتيجة تغيير سعر الصرف وانهيار قيمة الجنيه أمام الدولار مع الاتجاه لتحرير سعر الصرف للجنيه.
وأضاف أنه على الحكومة دراسة الوضع الاقتصادى من جميع الجوانب وألا تنظر لرفع دعم الطاقة فقط، عليها أن تدرس مردوده على المواطن المصرى وكيفية المعالجة بدون الضغط على محدودى الدخل والفقراء.
وشدد شعيب، أن مصر دولة ليست قاصرة حتى تملى عليها أى جهة إجراءات لتنفيذها من أجل ترشيد عجز الموازنة العام للدولة وعلينا تحديد أولوياتنا الاقتصادية بدقة لأن المرحلة الحالية لا تحتمل التجارب.
وقالت لاجارد، إن الصندوق سيجرى مراجعة للإجراءات بعد 6 شهور لتقييم الوضع وقياس التقدم بالإصلاحات من جانب الحكومة قبل صرف الشريحة الثانية من القرض.
