د. أحمد درويش:
توقيع عقود الشراكة نهاية نوفمبر المقبل بعد الاتفاق على حقوق الامتياز
«جسور» تعد دراسات جدوى لمشروعات بالمنطقة لعرضها على مستثمرين سعوديين
روسيا تطلب تخفيض ضريبة الدخل بمنطقة قناة السويس
يلتقى رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، اليوم، ممثلين عن هيئة موانئ سنغافورة؛ لاستكمال المفاوضات مع مجلس إدارة الهيئة، حول إدارة وتشغيل الرصيف الجنوبى لميناء شرق بورسعيد.
وقال الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة لـ«البورصة»، إن الهيئة قطعت شوطاً طويلاً من المفاوضات مع موانئ سنغافورة، وتم تحديد الشكل القانونى الذى سيحكم العلاقة بين الطرفين.
وأضاف «درويش»، أن المرحلة التالية من المفاوضات ستتطرق إلى نسب الشراكة بين الطرفين، وحقوق الامتياز، وتوقع توقيع العقود بنهاية نوفمبر المقبل.
ويعد الرصيف الجنوبى الذى تتفاوض الهيئة الاقتصادية على إدارته وتشغيله مع «موانئ سنغافورة»، هو أحد أرصفة ميناء شرق بورسعيد الذى يضم 5 كم أرصفة (3 للحاويات، ورصيفان آخران، أحدهما للسيارات بتكلفة استثمارية نحو 10 مليارات جنيه).
وقال «درويش»: مشروعات شرق بورسعيد عبارة عن أعمال بنية أساسية، تضم 5 أرصفة، ومن المقرر الانتهاء من الأعمال المدنية للأرصفة، فبراير المقبل، لكنَّ المشغلين ربما يحتاجون نحو 18 شهراً، للبدء الفعلى فى عملية التشغيل، والانتهاء من تركيب الأوناش الخاصة به.
وذكر أن المكاتب الثلاثة التى اختارتها الهيئة لتسعير الأراضى بالمنطقة (مصر كابيتال- النور الاستشارية- جلوبال أبريزل تك)، ستبدأ بتسعير منطقتين، الأولى، مخصصة لشركة شرق بورسعيد للتنمية المتكاملة البالغة 4 ملايين متر، ومن المقرر أن توقع الهيئة تعاقداً نهائياً مع الشركة المطورة لها خلال الشهر الجاري، والثانية، منطقة مساحتها 5 ملايين متر مربع تم تخصيصها لإقامة مصفاة تكرير بترول.
وأشار إلى تلقى الهيئة طلبات من عدد كبير من شركات التطوير الصناعي، لتنفيذ مشروعات بشرق بورسعيد، وأن الهيئة ستفاضل بينها الفترة المقبلة؛ لاختيار عرضين أو 3 عروض على الأكثر.
وأوضح أن اختيار الهيئة أكثر من مطور للعمل فى المنطقة، سيخلق جواً تنافسياً بين المطورين الصناعيين، بما يتيح للمستثمر أن يختار المطور الذى يتعامل معه.
وتلقت الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس خلال الفترة الماضية مجموعة كبيرة من الطلبات للعمل كمطور صناعى فى منطقة شرق بورسعيد، منها تحالف برشلونة الإسباني، وطلب الحكومة الروسية تخصيص 2 مليون متر مربع، وكذا تحالف مصرى ألماني، بالإضافة إلى تحالف بريطانى ألماني، حسب «درويش».
ولفت «درويش» إلى أن شركة «تيدا» الصينية هى المستثمر الأكبر فى منطقة العين السخنة، إذ تقوم بتطوير نحو 7.2 مليون متر مربع، وكذا حصل مطور صناعى سعودى على 6 ملايين متر مربع.
ونفى «درويش» أن تكون مسألة نقص العملة الأجنبية عائقاً أمام الاستثمار فى المنطقة، خاصة الشركات العاملة بالمنطقة تصدر قرابة %70 من إنتاجها.
وأضاف: هذا النموذج يساعد الشركات فى الحصول على الدولار بسهولة وتحويل أرباحها للخارج، موضحاً «تلك الشركات لن تطبق عليها القواعد المعمول بها فى البنك المركزى فيما يخص تحويل الأرباح كما هو الحال مع الشركات التى تبيع منتجاتها بالجنيه المصري، وتضطر إذا أرادت تحويل أرباحها إلى استبداله بالدولار، خاصة أنها سيكون لديها حساب دولارى فى البنوك».
وأشار «درويش» إلى طلب الحكومة الروسية بعض الاستثناءات لتنفيذ مشروع المنطقة الصناعية الروسية على مساحة 2 مليون متر مربع بمحور القناة، منها تخفيض سعر الضريبة، لكن الهيئة رفضت، وأبدت استعدادها لتلبية مطلب يخص توفير عمالة مدربة.
وقال إن البرلمان هو صاحب القرار النهائى فى تعديل سعر الضريبة فى المنطقة «لا مجلس الوزراء ولا مجلس إدارة الهيئة يستطيع أن يغير سعر الضريبة، لكن إذا عملنا دراسة نستطيع أن نذهب للبرلمان».
وذكر أن شركة «جسور» التى تم تأسيسها خلال زيارة الملك سالمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين لمصر، لا تزال فى المرحلة الأولى من عملها، وأنها تعد، حالياً، دراسات جدوى بعض المشروعات فى المنطقة، تمهيداً لعرضها على المستثمرين السعوديين.
كتب: أحمد العادلى
شيماء العيص
