“عامر”: نستهدف رفع المحفظة لـ700 مليون جنيه بنهاية 2017
تعتزم شركة “النيل للتأجير التمويلى”، المملوكة لشركة الأهلى للتنمية والاستثمار، ضخ 260 مليون جنيه بمحفظة التمويلات حتى نهاية 2017، لتصل إلى 700 مليون جنيه.
قال محمد عامر، المدير العام للشركة، لـ«البورصة»، إن الشركة تستهدف رفع حجم محفظتها خلال عام 2017 لتصل إلى 700 مليون جنيه أى بمعدل نمو 60%، وبلغ حجم محفظة تمويلات الشركة، حالياً، 440 مليون جنيه، وتستهدف الشركة رفعها لـ500 مليون جنيه قبل نهاية العام.
وأوضح أن الشركة رفعت حجم المحفظة التمويلية خلال عام 2015 بمعدل 64%، لتسجل بنهاية ديسمبر الماضى 360 مليون جنيه، مقابل 220 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2014.
وأضاف «عامر»، أن الشركة تستهدف الوصول بحجم محفظتها لـ500 مليون جنيه، قبل نهاية 2016 عن طريق إتمام بعض العقود جارٍ توقيعها حالياً.
وقال إن الشركة تراجعت، حالياً، عن فكرة توريق محفظة تمويلاتها التى كانت تعتزم البدء فى إجراءاتها خلال الربع الأول من العام المقبل 2017، بمجرد وصول المحفظة لأكثر من 500 مليون جنيه، وذلك لتوفير التمويلات اللازمة بتكاليف أقل من التمويل المصرفى؛ لأن البنوك تتيح 80% من قيمة المحفظة الاستثمارية للشركة بعكس التوريق الذى يسمح بالحصول على 100% من قيمتها، ولكن فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية غير المستقرة، وارتفاع أسعار الفائدة قررت الشركة تأجيل اللجوء لفكرة التوريق حالياً.
وأضاف أنه تم الانتهاء من رفع رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بقيمة 10 ملايين جنيه، ليصل 100 مليون جنيه، من خلال زيادة حصة المساهمين الرئيسيين للشركة والممثلين فى شركة «الأهلى للتنمية والاستثمار»، على أن تستغل حصيلة الزيادة فى دعم المركز المالى للشركة ولتدعيم تعاملاتها مع المؤسسات المالية المصرفية.
وحول تقسيم تمويلات محفظة الشركة الحالية، وفقاً للأصول محل التمويل، قال «عامر»، إن الشركة تعمل على منح تمويلات لجميع القطاعات، سواء الصناعى، أو الزراعى، أو التجارى، أو الخدمى، أو النقل والتعدين، موضحاً أن تمويلات الأصول العقارية تستحوذ على النصيب الأكبر من المحفظة؛ لأنها تمثل نسبة مخاطر أقل، مقارنة بباقى القطاعات.
وقال «عامر»، إن هيكل ملكية النيل للتأجير التمويلى متمثلة فى مساهم رئيسى الأهلى للتنمية والاستثمار بنسبة %99.9، تم تأسيس الشركة عام 2004 لتسهم فى تغطية احتياجات المشروعات لتمويل المعدات الرأسمالية والأصول الإنتاجية المختلفة برأسمال مبدئى 500 ألف جنيه.
