“المجتمعات العمرانية” ترد على “طلعت مصطفى”

الهيئة: “العربية للمشروعات” وافقت على عقد التسوية الذى يتضمن سداد العلاوة محملة بفائدة البنك المركزى

فؤاد: الشركة قامت بسداد التزاماتها المالية الخاصة بتقسيط قيمة العلاوة طبقا للتوقيتات الواردة بعقد التسوية

أكدت المهندسة رجاء فؤاد، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2011 وتعديلاته، قامت بالعرض على مجلس الوزراء، الذى وافق بجلسته رقم 32 المنعقدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 25/2/2015 بالموافقة على اتفاق تسوية بين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى وهيئة المجتمعات العمرانية، بشأن قطعة الأرض بمساحة 8000 فدان شرق مدينة القاهرة الجديدة “مشروع مدينتى“.

وكانت الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى قد أعلنت عن إقامة دعوى قضائية أما المحكمة الاقتصادية ضد هيئة المجتمعات العمرانية للاعتراض على نسبة معدل الفوائد المستخدم فى حساب الفوائد على الأقساط المستحقة وقامت المحكمة بتحويل الدعوى إلى المحكمة الإدارية المختصة.

وأضافت فؤاد أنه سبق ذلك وفى ضوء التحقيقات التى كانت تجريها نيابة الأموال العامة العليا فى القضية رقم 595 لسنة 2012 حصر أموال عامة عليا، قامت النيابة بندب لجنة فنية متخصصة من أساتذة كلية الهندسة بتاريخ 18/12/2013، وقدمت اللجنة عدة تقارير آخرها التقرير النهائى فى 1/12/2014 إلى النيابة لحسم النزاع القائم بين الطرفين على تحديد مقدار الحصة العينية المستحقة للهيئة.

أوضحت أن التقرير تضمن ما يلى “إن إجمالى المستحق للهيئة عن هذا المشروع يتمثل فى مساحات مبنية كاملة التشطيب بمساحة 3195894.37 م2 بالإضافة إلى 1.122.848.475 جنيه تتمثل فى علاوة مستحقة السداد مقابل تغيير استعمالات لمساحة 858.25 فدان، من النشاط السكنى إلى النشاط الخدمى الإقليمى، وقد قامت بتقديرها لجنة الخبراء بإدارة خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة طبقا للتقرير الذى تم على أساس الأسعار فى عام 2006 وقت اعتماد المخطط العام بالقرار الوزارى رقم 170 لسنة 2006.

وأشارت فؤاد إلى أن عقد التسوية الذى وافقت عليه الشركة وسبق اعتماده من مجلس الوزراء تضمن فى البند السادس أن قيمة هذه العلاوة يتم سدادها محملة بفائدة البنك المركزى وقت السداد وتحسب الفائدة من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد الفعلى، مؤكدة أنه لا يوجد أى مجال لاعتراض الشركة أو لجوئها إلى التقاضى، نظراً لموافقتها على هذه التسوية وتوقيعها على عقد التسوية واعتماده من مجلس الوزراء.

وأوضحت أن الهيئة والشركة قامتا بالالتزام بما نصت عليه بنود عقد التسوية من تقديم مخطط عام معدل لتعديل نسب الاستخدامات بالمشروع، وتم اعتماده من الهيئة بالقرار الوزارى رقم 317 لسنة 2015، كما قامت الشركة بسداد التزاماتها المالية الخاصة بتقسيط قيمة العلاوة المذكورة طبقا للتوقيتات الواردة بالبند السابع من عقد التسوية.