«برايم»: توازنات محتملة فى أسعار خدمات الترابط ربما تخلق مخرجاً للأزمة
«سيجما كابيتال»: فشل الاتفاق ربما يدفع «المصرية» لبناء بنيتها التحتية
توقعت مراكز البحوث أن ينتصر مبدأ المنافع المشتركة على خلافات شركات المحمول مع المصرية للاتصالات بشأن تأجير شبكات البنية التحتية لخدمات الجيل الثانى والثالث، محذرة فى الوقت ذاته من تأثير الوقف المعلق على أداء السهم.
وسمح الجهاز القومى للاتصالات للشركة المصرية بالتفاوض مع شركات المحمول الثلاث لتأجير شبكاتها لتقديم خدمات الجيلين الثانى والثالث، على ان يتدخل جهاز الاتصالات حال عدم التوصل الى اتفاق خلال شهرين.
وتوقع محمد مرعى محلل القطاع ببنك الاستثمار برايم القابضة، استقرار الوضع الحالى الغامض فى سوق المحمول عبر اتفاق متوقع بين المشغلين الثلاث والمصرية للاتصالات، معتبراً أن الاتفاق المزمع هو الحل الاكثر واقعية كى تستطيع «المصرية للاتصالات» إطلاق خدمات الجيل الثانى والثالث من خلال شبكات الشركات الحالية مقابل منح جهاز تنظيم الاتصالات المزيد من الترددات لشركات المحمول بعد رفضهم للترددات السابقة.
وتابع: «نتوقع أن تتوصل شركات المحمول لصفقة مرضية مع المصرية للاتصالات بخصوص أسعار الترابط التى تتكبدها الشركات لنقل سعات المحمول والإنترنت، مقابل ألا يفرض على المصرية للاتصالات أسعار ترابط وتأجير مرتفعة للشبكات لإطلاق خدمات المحمول».
ولفت إلى أن دخول لاعب جديد فى هذه الصناعة يؤثر سلباً على المصرية للاتصالات بشكل مباشر، بعد الانباء التى تم تداولها مؤخراً بشأن امكانية دخول مشغل خامس للسوق.
كانت الشركة المصرية للاتصالات قد بدأت مفاوضات مع شركات المحمول الثلاث، أوائل سبتمبر الماضى، للاتفاق على قيمة الترابط بينها وبين شركات المحمول، بعد حصولها على تراخيص إنشاء وتشغيل شبكات الجيل الرابع للهاتف المحمول، والتى تلزم المصرية للاتصالات بالوصول إلى اتفاقيات تجارية مع شركات المحمول، خلال شهرين.
وقال محمود مرديشى محلل قطاع الاتصالات ببنك الاستثمار سيجما كابيتال إن الفشل فى التوصل الى اتفاق مع شركات المحمول، ربما يدفع «المصرية للاتصالات» لبناء البنية التحتية الخاصة بها لتقديم خدمات الجيل الثانى والثالث للمحمول.
ولفت الى أن السيناريو الاخير قد يدفع الشركة لتأجيل إطلاق خدمات الهاتف المحمول لمدة عام، متابعاً ان هذا السيناريو غير مرجح أن يستمر.
وتابع: نعتقد أن شركات المحمول تحاول أن تؤخر دخول المصرية للاتصالات فى السوق، ولكن فى النهاية سيصل أطراف السوق إلى اتفاق على أساس المنافع المشتركة بينهم؛ حيث إن المصرية للاتصالات هى المزود الوحيد للبنية التحتية الثابتة التى تربط بين أبراج المحمول، والتى تؤجر خدماتها حاليا لشركات المحمول.
وأشار الى أن التأخّر فى التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يكون له أثر سلبى على السهم، نظرا لتأخُّر تقديم خدمات المحمول.
وسددت الشركة «المصرية للاتصالات» 5.2 مليار جنيه قيمة ترددات الجيل الرابع على ان تسدد 1.8 مليار جنيه على اربع دفعات مقابل امتياز دخول سوق المحمول، بينما تصل قيمة ترددات الجيل الرابع 3.5 مليار جنيه لشركة اورنج مصر، ونفس القيمة بالنسبة لـ«فودافون مصر»، وتصل الى 4.5 مليار جنيه لـ «اتصالات مصر»، إلا ان الشركات الثلاث رفضت الحصول على هذه الترددات.
