قطع لى كه تشيانغ، رئيس الوزراء الصينى على نفسه عهداً لقادة رجال الأعمال حول العالم، فى الاجتماع السنوى للمنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس يناير 2015، بأن الصين ستطبق نظاماً قانونياً جديداً للاستثمار الأجنبي، من شأنه أن يعامل الشركات الأجنبية على قدم المساواة مع نظيرتها الصينية.
وذكرت مجلة «ذى إيكونوميست»، أن الحكومة الصينية كشفت النقاب عن مجموعة من التعديلات على قوانين الاستثمار الأجنبى دخلت حيز التنفيذ أول أكتوبر الحالي.
واعتمدت اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى القوانين فى وقت سابق من الشهر الحالي. وصاغ البيروقراطيون القواعد التفصيلية.
وأوضحت المجلة، أن التعديلات والمحتوى الذى تعهد رئيس الوزراء الصينى بتنفيذه هو مؤشر مهم على مدى جدية الحكومة فى متابعة المبادرات الأخرى لتحرير قواعد الاستثمار الأجنبي.
جاء ذلك فى الوقت الذى تجرى فيه الصين، حالياً، مفاوضات حول معاهدة الاستثمار الثنائية مع الولايات المتحدة، إذ تأمل الشركات الأمريكية فى أن تؤدى المناقشات إلى زيادة فرص الوصول إلى الأسواق. ومن المقرر أن تتبعها محادثات استثمار أخرى مع أوروبا.
وتعد التعديلات الجديدة فى ظاهرها تحولاً مرحباً به بعيداً عن النظام الحالى الذى يلزم الشركات الأجنبية بالحصول على موافقات مرهقة، وكثيراً ما تتأثر بالسياسة الداخلية.
وينتهج الإطار الجديد الكفاءة بدلاً من المطالبة بالموافقات، إذ تسعى الدولة للدخول فى نظام أبسط قائم على التسجيل، ويطبق النهج الحالى على قائمة طويلة من القطاعات الاستراتيجية التى يكون فيها الاستثمار الأجنبى مقيداً أو محظوراً.
وقالت الحكومة، إن الإصلاحات ستشمل استبدال هذه القائمة بقائمة أصغر تتضمن مجالات مثل الإعلام والدفاع.
وأوضح بعض المحللين مثل مكتب «هوجان لوفيلز» للمحاماة، أن الإصلاحات افتتحت بحراً من التغييرات فى نظام الاستثمار الأجنبى المباشر فى الصين.
وقالت المجلة، إن التعديلات الجديدة لم تعالج الكثير من الأخطاء، إذ حافظت الصين على مجموعة معقدة من القواعد التى تقيد التدفقات الداخلة لعقود من الزمن. ففضلاً عن ممارسات اعتبار العديد من الصناعات قطاعات استراتيجية، لا تزال الحكومة تطالب الشركات الأجنبية بإنشاء مشاريع مشتركة مع الشركات الصينية، وأن تسلمها الملكية الفكرية من خلال نقل التكنولوجيا لها.
ولأنه من المرجح استمرار النهج القائم على الموافقات رغم الوعود الرسمية بتغييره. فجميع الاستثمار الأجنبى يخضع للتقلبات والفساد الذى يأتى مع نظام الحزب الواحد فى الدولة البيروقراطية للغاية.
وبشكل واضح لا يوجد شيء فى التغييرات الجديدة يضع حقاً الشركات الأجنبية على قدم المساواة قانونياً مع الشركات المحلية.
ورفضت غرفة تجارة الاتحاد الأوروبى فى الصين الإصلاحات الجديدة ووصفتها بأنها ليست جريئة بما فيه الكفاية. وأصدرت الغرفة تحذيراً على نطاق ضيق يتيح للاتحاد الأوروبى عرقلة الاستثمارات الصينية فى أوروبا.
وتقول مجلة «ذى إيكونوميست»، إنه توجد بالفعل دلائل على أن البيروقراطية تقاوم للنجاة.
وعلى سبيل المثال، هناك شكوك حول ما إذا كان المسئولون فى مراكز التخطيط الاقتصادى العليا سيقبلون التحول عن نظام يقوم على الموافقات إلى نظام التسجيل.
ويقال إن البيروقراطيين فى الوكالة العليا للتخطيط الاقتصادى، وهى لجنة التنمية والإصلاح الوطني، يرفضون فكرة أن النظام القائم على الموافقات يقترب من نهايته، قائلين إن القواعد الجديدة هى مجرد تعديل النهج الحالى للاستثمار الأجنبي.
وفى الوقت نفسه، لم تعد الشركات متعددة الجنسيات تضخ الأموال بشكل كبير فى الاقتصاد الصينى المتباطئ.
ويتدفق الاستثمار الأجنبى المباشر فى الصين منذ عقدين من الزمان. وبلغ حجم الاستثمار المباشر ذروته فى عام 2013 بتدفقات قاربت قيمة 300 مليار دولار، ولكنها هدأت نسبياً منذ ذلك الحين.
وتتباطأ التدفقات الأجنبية الداخلة إلى الصين بفعل اندفاع الاستثمارات الصينية فى الخارج.
وذكرت المجلة، أن الوقت الراهن مناسب تماماً للترحيب بالاستثمارات الأجنبية، ولكن التغيرات تعود بتأثير يقل كثيراً عما كانت تتطلع إليه الشركات متعددة الجنسيات.
وأشار جيك باركر، من مجلس الأعمال الأمريكى الصينى، وهى جماعة ضغط لصالح الشركات الأمريكية الكبرى، إلى أن القادة الصينيين ناقشوا الكثير من الإصلاحات. ولكن عدم التنفيذ خلق حالة من عدم اليقين بشأن اتجاه السياسات، وقوّض أيضاً ثقة المستثمرين.
