أحال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، 24 شركة لتوزيع وإنتاج الأسمدة للنيابة العاملة بتهمة مخالفة القانون، والتلاعب بأسعار أسمدة السوبر فوسفات، بعد رفض التصالح معها.
وقال الجهاز فى بيان له اليوم، إن الشركات نسقت فيما بينها لتحديد الأسعار، وتقسيم الأسواق، ما سبب تشوهات فى السوق، وهو ما قد يمتد لأسواق أخرى يسعى الجهاز للكشف عنها.
ويأتى على رأس الشركات المتهمة فى القضية، شركة «المالية والصناعية المصرية» للصناعة الأسمدة الفوسفاتية، ومجموعة «بولى سيرف» لصناعة الأسمدة، فضلاً عن 22 شركة أخرى.
وقال على الصياد، رئيس مجلس إدارة شركة «المالية والصناعية»، إن الشركة لم تتلاعب بالأسعار، كما ادعى الجهاز، وأنها طلبت التصالح، وأرسلت جميع البيانات المطلوبة أثناء التحريات خلال الشهر الماضي.
أوضح أن الشركة لم تعقد أي اتفاقات مع الشركات المماثلة فى السوق، المتهمة فى نفس القضية، كما أنها لا يمكنها الاتفاق مع شركات منافسة.
أضاف «الصياد» أن أرباح الشركة تراجعت خلال الفترة المشار إليها فى التحقيق، نتيجة اضطرابات السوق وقتها، والاتفاق مع الشركات المنافسة يربط الأسعار عند حد معين لحماية الأرباح، وهو ما لم يحدث.
أشار إلى أن البلاغ المقدم مضى عليه عامان فى الفترة من فبراير 2013 حتى ديسمبر 2014، التى اتهم فيها الجهاز الشركة بتحديد أسعار السماد الأحادى والثلاثى عند مستويات مرتفعة.
وأكد «الصياد» سلامة موقف الشركة القانوني، وعدم تحكمها فى السوق، وأن مبيعات الشركة لم تتغير خلال السنوات الأربع الماضية، كما أن نسب الربحية فى المعدل الطبيعى رغم كونها متغيرة.
من جانبه، رفض شريف الجبلى، رئيس مجموعة «بولى سيرف»، التعليق على الأزمة فى الفترة الحالية، قائلاً «لا أعلم عنها شيئاً».
ويرجع قرار «حماية المنافسة» بثبوت المخالفات المنسوبة للشركات إلى شهر أغسطس الماضي، حيث أسفرت المبادرة التى قام بها الجهاز عن وجود 3 اتفاقات بين الشركات المشار إليها للحفاظ على سعر محدد لسماد السوبر فوسفات للمستهلك، وفارق سعرى محدد بين المنتجات المختلفة، بما يحد من المنافسة فى سوق التوزيع، وأخيراً قيام بعض تلك الشركات بتقسيم الأسواق فيما بينها.
أوضح الجهاز أن الاتفاق يُخالف نص المادة 6 فقرة «أ» و«ب» من قانون حماية المنافسة، وقرر رفض طلبات التصالح على عكس السياسة التى يتبعها؛ نظراً إلى أهمية السماد كمنتج وتأثيره فى أسعار المنتجات الغذائية، فضلاً عن رفض بعض الشركات المتهمة التعاون أثناء التحريات، والمماطلة فى إرسال البيانات المطلوبة.
