بشار سواس العضو المنتدب بالشركة لـ«البورصة»:
إطلاق فرعين جديدين لدعم الخطة التوسعية للشركة خلال 2017
إسناد إدارة المحفظة الاستثمارية لـ«هيرميس» لتحقيق أعلى عائد
تستعد الشركة اللبنانية السويسرية تكافل – مصر لدعم انتشارها الجغرافى بإطلاق فرعين جديدين خلال 2017، فضلاً عن ضم منتجين جديدين لسلة المنتجات التى تقدمها بالسوق خلال العام الجارى.
قال بشار سوّاس العضو المنتدب والرئيس التنفيذى بالشركة، إن «اللبنانية السويسرية» تخطط لإطلاق فرعين جديدين للشركة بالإضافة إلى 4 فروع حالية تنتشر بين محافظتى القاهرة والإسكندرية.
أضاف لـ«البورصة»، أن الشركة بصدد إطلاق منتجين جديدين خلال العام المالى الجارى أحدهما بالتأمينات الطبية وهو منتج يستهدف تغطية نفقات العلاج الطبى للأفراد بنطاق دولى لجميع أنحاء العالم.
أوضح سوّاس، أن المنتج الثانى يغطى الحوادث الشخصية للأفراد والمجموعات ويمثل برنامجاً متكاملاً لتغطية الحوادث.
أشار إلى سلة المنتجات التى تقدمها اللبنانية السويسرية للتكافل والتى تضم 8 برامج للتكافل تستهدف الأفراد خمسة منها للحياة و3 بالتأمينات الطبية، بجانب 4 برامج للتكافل الجماعى.
قال سوّاس، إن «اللبنانية السويسرية» صممت برامجها الادخارية بآليات تواجه التضخم، حيث سمحت للعميل ـ للمشترك ـ فى شروط برامجها بإضافة عامل indexation rate المرتبط بالمؤشر العام للأسعار، حيث يمكن العملاء من زيادة الاشتراك السنوى بنسبة صغيرة يحددها، ولكنها تعمل على زيادة معدل الاستثمار السنوى الخاص به.
أضاف أن المجموعة اللبنانية السويسرية التى بدأت مزاولة نشاط التأمين منذ 1959، كما تنتشر بفروعها فى 8 دول بالمنطقة العربية، تشمل لبنان، السعودية، الامارات، البحرين، قطر، الكويت، الأردن، وآخرها مصر.
وكشف الرئيس التنفيذى للشركة اللبنانية السويسرية – تكافل عن إسناد إدارة المحفظة الاستثمارية بشركته إلى شركة EFG-Hermes لإدارة المحافظ الاستثمارية.
أوضح أن الشركة متعاقدة مع كبار معيدى التأمين بالعالم حيث تربطها تعاقدات مع «ميونخ رى» السويسرية وهى شركة إعادة التأمين الرائدة بالتأمينات الفردية، فضلاً عن التعاقد مع «هانوفر رى» الألمانية لإعادة عقود التأمين الجماعى.
أشار سوّاس إلى قدرة شركات التكافل على مضاعفة معدلات نمو تأمينات الحياة بالسوق والمنافسة فى قطاع التأمين البنكى بالنظر إلى زيادة عدد الشركات التى تمارس النشاط ونجاحها فى ضم شريحة جديدة من العملاء، وزيادة القروض المصرفية الموجهة للأفراد والتى تتطلب التأمين على حياتهم.
وقال إن عودة قناة التأمين البنكى سمحت بتواجد أكبر لقطاع التأمين بين الشرائح القادرة على شرائه.
أضاف أن شركات التكافل أمامها تحدى كبير فى الحفاظ على معدلات نموها المرتفعة، والتى رهن استمرارها بابتكار برامج جديدة تستهدف الأفراد، بجانب العمل على تطوير الجهاز التسويقى وتبسيط نصوص وثائق التأمين وتنشيط أدوات تحصيل الاشتراكات.
أشار سوّاس، إلى أهمية تنويع وإبتكار مزايا جديدة تُلبى احتياجات العملاء بجانب المزايا الخاصة بالحماية والتقاعد لتتمكن الشركات من استقطاب العملاء الأفراد.
وذكر أن السوق يمتلك العديد من المنتجات الادخارية التى تقدم الحماية التأمينية أيضاً، والتى ساعدت فى انتشار التأمين بشكل كبير.
أوضح أن مخاطر التشغيل بشركات تأمينات الحياة واحدة سواء بالتجارية منها أو التكافلية، وتتركز فى عدة مراحل بداية من تصميم الوثائق بالمزايا والشروط ثم تسعيرها إلى أن يتم إدارتها وهنا يتم النظر الى التدفقات المالية عنها – الاشتراكات – والقدرة على استثمارها على نحو يوفر العائد المطلوب لحامل الوثيقة والربح المستهدف للشركة.
وقال سوّاس، إن الاختلاف بين شركات تأمينات الحياة التجارية والتكافلية يتمثل فى استثمار أموال المشتركين فلا تخضع استثمارات الشركات التقليدية لرقابة اللجان الشرعية.
أشار إلى أن شركات التكافل تستثمر أموالها، وأموال حساب المشتركين فى استثمارات متوافقة مع الشريعة والتى لا تخلو من المخاطر على عكس شركات التأمين التجارى التى تتعامل مع البنوك بالإقراض بفائدة مضمونة، وفى المقابل تكون أرباح الاستثمارات التكافلية أعلى.
أضاف أن قانون التأمين الجديد الذى تجهز هيئة الرقابة المالية لإصداره استحدث باب مستقل للتأمين التكافلى، يراعى خصوصيته ووجود نظام محاسبى خاص بشركات التكافل، والذى يختلف عن شركات التأمين التجارى، متوقعاً ان يحدث طفرة كبيرة بشركات التأمين التكافلى فور العمل به.
