قال الدكتور عبدالوهاب الغندور، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، إن ميزانية الصندوق خلال العام الحالى تتخطى الـ300 مليون جنيه منها 100 مليون من موازنة الدولة وباقى الاعتمادات يتم توفيرها من اتفاقيات تبادل الديون والمنح مع الدول الأجنبية خاصة مع حكوماتى ألمانيا وإيطاليا.
وأضاف أنه جارٍ العمل فى مجمع أسيوط الفنى، والذى كان قد تم عقد اتفاقية الإنشاء الخاص به فى عام 2014، ومن المخطط أن يبدأ استقبال أولى دفعاته بداية من سبتمبر من العام المقبل باستثمارات 20 مليون يورو.
أشار الى أن الجانب الإيطالى ساهم فى تمويل نحو 50% من مشروع مجمع التعليم التكنولوجى المتكامل بمدرسة «أبوغالب» الثانوية الصناعية بمحافظة الجيزة، والذى قدرت استثمارته بنحو 134 مليون جنيه منها 63 مليونا قادمة من إيطاليا.
وأوضح أن مشروع المجمعات التعليمية الذى يتبناه الصندوق يستهدف تطوير لأحد المدارس الفنية القائمة وتحويلها لمجمع، يشمل مدرسة بنظام الثلاث سنوات، وكلية متوسطة، وكلية تمنح درجة بكالوريوس التكنولوجيا، بالإضافة إلى مركز تدريب مهنى لراغبى تغير مهنتهم والحاصلين على شهادات فى تخصصات مختلفة للالتحاق بدورات قصيرة لمدة 6 أشهر.
وأضاف الغندور أن مشروع مجمع التعليم الفنى سيتيح الفرصة للصناعات المحيطة بالمجمع لإلحاق العمالة الخاصة بهم فى دورات تدريبية قصيرة لرفع مهارات العمال.
وذكر أن مخطط الصندوق لتطوير التعليم الفنى بدأ تنفيذه منذ عام 2009 حيث تم إنشاء مجمع الأميرية، لافتا إلى أن إنجاز تلك المشروعات يستغرق فترة تتراوح ما بين 7 و8 سنوات من تاريخ عقد اتفاقية إنشائه.
وأضاف أن عدد المجمعات الفنية التى أنشأها الصندوق حتى الآن، 4 مجمعات فى قرية «ديموط بالفيوم ومجمع «أبوغالب» بالجيزة، وبأسوان ومجمع «الأميرية»، بالإضافة إلى مجمعين جديدين فى مدينة السادس من أكتوبر ومدينة بدر الصناعية، وهما المشروعان اللذان يتم البحث حاليا عن شركاء لتمويلهم باستثمارات قدرها 300 مليون جنيه.
وأضاف الغندور أنه من المخطط إقامة عدد من المشروعات على أرض الصندوق بمنطقة «بدر»، والتى تتجاوز مساحتها 50 فدانا منها إنشاء مقر للجامعة التكنولوجية.
وقال: إن الصندوق بدأ تطوير 1500 مدرس تابعة لوزارة التربية والتعليم وفقا للبروتوكول الذى تم توقيعه مع الوزارة، ومن المقرر أن يتم البدء بتطوير 27 مدرسة بواقع مدرسة فى كل محافظة لتساهم كل مدرسة فيما بعد بتطوير باقى المدارس فى منطقتها.
وأشار إلى أنه تم عقد عدد من البروتوكولات مع المصانع المحيطة بتلك المجمعات لتدريب الطلاب والذى يعد الجزأ الأهم فى برامج التعليم الفنى، لافتا إلى أن خريج المجمعات الفنية سيكون مستوفيا لكل المعايير الدولية، ومنها اللغة، وبالتالى من السهولة الحصول على فرص عمل ملائمة عقب التخرج.
