رئيس قطاع الفنادق بوزارة السياحة:
25 فندقاً بالبحر الأحمر وجنوب سيناء أغلقت بشكل رسمى
قال عبدالفتاح العاصى رئيس قطاع الفنادق بوزارة السياحة، إن 25 فندقاً فقط أخطرت الوزارة رسمياً بالإغلاق.
وأضاف لـ«البورصة»، أن هذة الفنادق تتواجد فى منطقتى البحر الأحمر وجنوب سيناء، وأغلقت نتيجة التراجع الحاد فى الإشغالات وزيادة الأزمات المالية، لافتاً إلى وجود منشآت فندقية أخرى أغلقت بشكل كامل أو جزئى دون إخطار الوزارة حتى الآن.
وأوضح أن الفنادق الحاصلة على رخصة السياحة فقط، هى التابعة للقطاع ويصل عددها إلى 1300 فندق، لكن الحاصلة على ترخيص المحليات ليست تابعة له، مشدداً على عدم قدرة القطاع على ضم جميع الفنادق لولاية الجهات السياحية لأن عدداً كبيراً من الفنادق لا يمكن لمالكيها تحقيق جميع المواصفات المطلوبة فيها.
أعلن العاصى، أن البحر الأحمر هى أكبر المحافظات التى تستحوذ على الطاقة الفندقية تليها جنوب سيناء بواقع 48% من الطاقة الفندقية على مستوى الجمهورية، ثم القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسوان.
وقدر عدد الغرف الفندقية بمنطقتى جنوب سيناء والبحر الأحمر بنحو 106 آلاف غرفة فندقية.
وأضاف أن الغرف الفندقية فئة 5 نجوم أصبحت الأكثر طلباً فى الوقت الحالى، نتيجة خفض أسعارها والنزول بها إلى مستوى الغرف فئة 4 نجوم منذ حادث سقوط الطائرة الروسية.
قال العاصى، إن جميع الفنادق قطاع خاص، ولا يمكن لوزارة السياحة دعمها بشكل من الأشكال، ويتلخص دور القطاع فى متابعة عمل الفنادق وتقييمها، بجانب هيئة تنشيط السياحة التيى يتركز دورها فى الترويج لمصر فى الخارج وجلب السياح.
وحول جودة الخدمات المقدمة للنزلاء من السياحة الداخلية، قال إن عدداً من الفنادق خفضت جودة الخدمات المقدمة للنزلاء فى محاولة منها لخفض النفقات.
وطالب ببث حملات توعية لجميع المصريين المتعاملين مع السياح بأى شكل من الأشكال حول أهمية التعامل الجيد معهم، معتبراً ذلك بمثابة الطريق الأفضل للتعامل مع السياح، لأن القوانين لا يمكنها تغيير التعامل للأفضل مهما بلغت صرامتها.
وحول السياحة الداخلية وتأثيرها على الفنادق، أوضح أنها ليست مفيدة للدولة، لكنها تمكن أصحاب المشروعات من الاستمرار فى العمل، وتساعد على دورة رأس المال، ولا توفر دخلا بالعملة الصعبة مثل السياحة الأجنبية.
ولفت إلى وجود عدد من المشاكل الناتجة عن السياحة الداخلية أبرزها عدم توافر الوعى اللازم للمصريين عن أهمية الحفاظ على المنشآت والالتزام بالتعليمات.
وقال العاصى، إن السياحة العربية من أفضل أنواع السياحة من حيث الإنفاق، إذ ينفق السائح العربى ما يقرب من 3 أضعاف الأجنبى، لأن الأخير يلتزم بالبرنامج المخصص له عكس العربى الذى يميل إلى الشراء بشكل كبير.
وأضاف أن السياحة العربية أصبحت تمثل جانباً كبيراً من الإشغالات الفندقية على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن القطاع يعد اشتراطات جديدة على الفنادق لتشجيع سياحة المعاقين مع اختلاف نوع الإعاقة، تحت اسم «السياحة الميسرة» المعترف بها عالمياً لتيسير السياحة لكل من يملك إعاقة، إذ يجرى منح تيسيرات للسائح سواء عادى أو متحدى إعاقة.
أشار العاصى، إلى أهمية تشجيع هذا النوع من السياحة لأن المعاق لا يذهب للسياحة بمفرده ويصطحب معه عدداً يتراوح بين 2 و3 أشخاص، موضحاً أن مصر كانت قد بدأت الاهتمام بهذا النوع من السياحة، لكن ثورة يناير أدت إلى توقفه.
وأضاف: «بعض الفنادق تطلب من السائح إخطارها بالأطعمة الممنوع تناولها لأسباب صحية لمراعاة ذلك فى إعداد الطعام»، مؤكداً أن مشروع «السياحة الميسرة» لن يكون إجبارياً على الفنادق، وستكون الخدمات الجديدة إضافية على الخدمات الأساسية.
كما لن يدخل المشروع ضمن عملية تقييم الفنادق لأن الفترة الحالية تعانى فيها الفنادق عدداً من الأزمات نتيجة توقف الحركة السياحية ولا يمكنها العمل على التجهيزات الجديدة.
كشف العاصى، أن المشروع الجديد سيكون إجبارياً على الفنادق الجديدة فئات 3 و4 و5 نجوم.
وعن أسعار الخدمات الإضافية بـ«السياحة الميسرة»، أوضح العاصى أنها ستكون متروكة وفقاً لرؤية صاحب الفندق، وسيخطر القطاع بها على ان يكون رأى القطاع استشارياً.
وأوضح أن المواصفات التى سيتم تكليف الفنادق بها، ستشمل الحد الأدنى للفنادق التى تسهل على ذوى الإعاقة الإقامة فيها فى الغرف والمراحيض، والمصاعد.
