الأقطاعيون الجدد يعرقلون تحقيق العدالة والفاعلية للاقتصاد الحر

إغلاق الحدود أمام التجارة والاستثمار والبشر يكتب شهادة وفاة العولمة
التدريب ومساعدة المتضررين يقللان من الكراهية الشعبية للعولمة
تتوجه سهام اللوم نحو العولمة على نحو متزايد بسبب فقدان الوظائف، وارتفاع عدم المساواة فى الأجور وركود نمو الناتج المحلى الإجمالى فكيف ينبغى أن يتصرف الساسة لإنجاح مهمة إنقاذها وهى تصارع الموت؟
يخطئ زعماء الدول عندما يرون أن إغلاق الحدود أمام التجارة ورؤوس الأموال العابرة والبشر سوف يكون هو الحل بل على العكس سوف يسبب ضرراً كبيراً يفوق تحسن لا يكاد يذكر لمعالجة أوجه عدم المساواة فى الاقتصاد.
وبحسب تقرير لمجلة الايكونوميست فان تخفيف الألم يبدأ بإدارة الطلب حيث أن استقرار سوق العمل يعتمد على سياسات الاقتصاد الكلي، وليس على التجارة ففى أوروبا ستكون السياسة الأكثر فعالية هى استخدام المال العام لإصلاح البنوك.
فالسياسة النقدية المتشددة وعوائد السندات المنخفضة أو السلبية تؤثر سلباً على النمو الاقتصادى فى القارة العجوز.
وتقول المجلة، إنه لمن العار أن بلداناً لديها قدرة كبيرة على مزيد من الاقتراض لاسيما ألمانيا قد أدمنت على ما يبدو الادخار.
وتم تقويض جهود الدفاع عن حرية التجارة عندما أصبح العديد من البلدان فى أوروبا لديهم الحرية فى زيادة الفوائض التجارية المستمرة وهو ما ألقى بظلاله على الطلب العالمى.
فى أمريكا وبريطانيا، يمكن أن نجد نموذجاً للتمويل طويل الأجل منخفض التكلفة لتمويل برنامج إصلاح الطرق المليئة بالحفر وتزيين الأماكن العامة.
فصناديق المعاشات التقاعدية الخاصة ذات الخبرة فى مشاريع البنية التحتية لديها دور تلعبه فى هذه المخططات ويمكن للبنوك المركزية فى البلدان الغنية لا سيما بنك الاحتياط الفيدرالى الامريكى أن تكون أكثر استرخاء حول خطر التضخم لتقديم مزيد من المحفزات لدعم حركة السوق وبالتالى زيادة الطلب.
وأضاف تقرير المجلة البريطانية، أن إدارة الطلب ينبغى أن تكون هى الأهم فى السياسة الاقتصادية لعلاج العلل التى تغذى المعارضة الشعبية للعولمة وهو ما يقتضى بذل جهود كبيرة لمعالجة مشكلتين أخرتين، الأولى هى الاضطراب فى سوق العمل الناجم عن التحولات فى قطاعى التجارة والتكنولوجيا. وقد أنفقت الحكومات القليل من الجهد والمال على رعاية أولئك الذين تعرضوا للأذى نتيجة فتح أسواقها.
وفى أمريكا على وجه الخصوص كان عليهم تقديم مساعدة اضافية للناس لايجاد وظائف جديدة لتحل محل تلك المفقودة وذلك ليس بالضرورة مثبط لجهود البحث عن عمل جديد، فعلى سبيل المثال يمكن أن تكون إعانات البطالة أكثر سخاء مشروطة بحضور برنامج العودة إلى العمل.
كما ان هناك انتقادات محقة لبرامج التدريب الحكومية لانها غير مواكبة لمتطلبات العمل التى تتغير بسرعة فى سوق العمل، كما يمكن مساعدة الناس على تغيير مهنهم إذا كان الطلب على مهنهم الاصلية يقل.
المشكلة الثانية هى عدم دينامكية الاقتصاد وهو ما يحتاج للإصلاح لتحفيز المزيد من المنافسة بين الشركات وبتأسيس شركات جديدة ودعم الشركات القائمة حال تعرضها لأزمات فى مواجهة الشركات الكبرى.
فعدم الحفاظ على الشركات القائمة يعنى فقدان المزيد من المنافسة وفقدان المزدى من الوظائف وهو ما يضعف الأرباح ويحد من فرص العمل الجديدة وبالتالى يتضرر الطلب على السلع.
وفى الولايات المتحدة انخفض معدل بدء التشغيل (نسبة الشركات الجديدة فى العدد الإجمالي) بشكل مطرد منذ عام 1980 فمعظم الصناعات أصبحت أكثر تركيزاً فى يد عدد أقل من الشركات.
ويحتاج نجاح إدارة الطلب على 3 عناصر مترابطة هى سياسات سوق عمل نشطة وزيادة المنافسة والتنسيق الدولى لتفعيل كل ذلك وبعدها يمكن قطع شوط طويل لمعالجة المشكلات المتهمة بالمسئولية عنها العولمة وهى بريئة منها.
فعلى سبيل المثال يحتاج علاج الاضطراب فى تدفقات رأس المال التنسيق بين الدول المختلفة فهناك بلد قادر على التحكم فى تدفقات رأس المال عن طريق فرض ضرائب عليها، لكن ذلك يؤدى إلى تحولها إلى بلدان أخرى أكثر تردداً فى فرض ضوابط على رأس المال.
ولذلك فإنه من الأفضل بالطبع أن يكون هناك معيار عالمى لأنواع الضوابط المسموح بها وسبل تطبيقها مع تمكين كل دولة على حدة من الاحتفاظ بالسيطرة على سياستها النقدية.
واشارت مجلة الايكونوميست الى ان اصحاب الامتيازات الاقتصادية يقفون حجر عثرة أمام إصدار تشريعات تدعم التجارة الحرة وتجعلها أكثر عدالة فالاقطاعيين الجدد يريدون دائماً ان يفرضوا على المشترى متجراً واحداً للحصول على السلعة.
وفى القرن الـ19، قال كوبدن وويلسون، إن حرية حركة السلع ورؤوس الأموال والأشخاص عبر الحدود هى مصدر خيارات أوسع للقاطنين على كلا الجانبين من التجارة.