استكمالاً للحديث عن قانون الاستثمار الكردستانى، فيما يتعلق بالضمانات والتزامات المستثمر، حيث جاء أهم ملامح ما جاء فى هذا الشأن فى القانون ووفقاً لما ورد فى نصوصه ما يلى:
أولا: الضمانات القانونية:
– للمستثمر أن يؤمن على مشروعه الاستثمارى من قبل أى شركة تأمين وطنية أو أجنبية يعتبرها ملائمة، ويتم بموجبه تأمين جميع جوانب العمليات التى يقوم بها.
– للمستثمر استخدام الأيدى العاملة المحلية والأجنبية اللازمة للمشروع مع إعطاء أولوية إلى الأيدى العاملة المحلية، وفقاً للقوانين النافذة فى الإقليم.. وهنا بسؤال هيئة الاستثمار عن النسبة المسموح بها لاستقدام عمالة أجنبية كان الرد أنها تصل إلى 30%.
– يسمح للمستثمر الأجنبى بالتحويل إلى الخارج أرباح وفوائد رأسماله وفق أحكام هذا القانون.
– يحق للعاملين غير العراقيين فى المشروع والمتعاملين معهم فى خارج الإقليم تحويل مستحقاتهم وأجورهم إلى الخارج وفق القوانين النافذة.
– للمستثمر الأجنبى الحق فى إعادة رأسماله إلى الخارج فى حالة التصفية أو التصرف فيه بما لا يتعارض مع أحكام القوانين والإجراءات الجمركية والضريبية المعمول بها.
– للمستثمر تحويل استثماره كاملاً أو جزء منه إلى مستثمر أجنبى آخر أو إلى مستثمر وطنى أو التنازل عن المشروع لشريكه بموافقة الهيئة ويحل المستثمر الجديد محل المستثمر السابق فى كل الحقوق والالتزامات الناشئة عن المشروع..
– يحق للمستثمر أن يفتح لصالح مشروعه المجاز وفق أحكام هذا القانون حسابات مصرفية بالنقد الوطنى أو الأجنبى أو كليهما لدى المصارف فى الإقليم وخارجه..
– مع مراعاة القوانين النافذة بخصوص مجالس إدارات الشركات المساهمة، تعتبر المشروعات المسجلة، طبقاً لأحكام القانون من مشروعات القطاع الخاص بغض النظر عن الشكل القانونى والطبيعة القانونية للأموال المساهمة..
– يتمتع المستثمر وفقاً لهذا القانون بحقه فى الاحتفاظ بسرية المعلومات الفنية والاقتصادية الخاصة بالمشروع وحفظ المبادرات الاستثمارية الخاصة به وفقاً للقانون.
ثانياً: التزامات المستثمر:
يلتزم المستثمر بعدد من الأمور منها:
– التعريف بمجال استثماره بخصوص المشاريع المنجزة من قبله وبيان وضعه المالى والعقود التى نفذها.
– إبلاغ الهيئة بإكمال المشروع وبدئه بتقديم الخدمات أو الإنتاج الفعلى.
– إبداء التسهيلات اللازمة لموظفى الهيئة فيما يتعلق بجمع وتحصيل المعلومات الضرورية عن جوانب المشروع المختلقة لأغراض الهيئة.
– مسك سجلات خاصة بالمواد المستوردة للمشروع المعفاة من الرسوم.. وهذا الأمر مهم لمتابعة واردات الشركة، ويسهل على الجهة الرقابية فى حالة عدم الالتزام رصد المخالفة وهو ما يحد من عمليات التهريب..
– المحافظة على سلامة البيئة والأمن والصحة العامة والالتزام بنظم القياس والسيطرة النوعية وفق المعايير الدولية.
– تدريب وتأهيل العمالة المحلية فى المشروع.
– فى حالة مخالفة المستثمر أحكام قانون الاستثمار يتبع الإجراءات القانونية كالتالى: الانذار وطلب الإيقاف الفورى للنشاط المخالف مع مهلة تحددها الهيئة لإزالة المخالفة، وفى حالة عدم الاستجابة وإصرار المستثمر على المخالفة يلغى ترخيصه، وتسترد الهيئة الأرض، وتتملك المنشآت والمبانى المقامة عليها إن وجدت وبقيمتها ويتحمل المستثمر الجديد هذه القيمة فى حالة إعادة تخصيص الأرض له لإكمال المشروع.
– إذا أجر المستثمر الأرض المخصصة له كلاً أو جزءاً منها من الباطن أو استغلها فى غير النشاط المجاز له دون موافقة الهيئة تسترد الأرض الكل أو الجزء المستغل لغير النشاط المجاز، ويدفع المستثمر ضعف أجر المثل عن مدة تأجير للأرض أو استغلالها فى غير النشاط المجاز وفى حالة استرداد كامل الأرض تعامل الأرض المستردة كما تم فى النقطة السابقة..
واضح من قانون الاستثمار الكردستانى، أن هناك حقوقاً وضمانات تقابلها التزامات وتعاملاً صارماً مع المخالفات.. لعلنا نجد ما يفيد ونحن بصدد مراجعة قوانين الاستثمار لدينا.. وكيفية الاستفادة منه.. ولا أقول إن قانون الاستثمار لديها هو الأفضل، ولكنه أفضل حالاً مما لدينا من حيث البساطة وعدم التعقيد.. وما زال للحديث بقية…
وما نبغى الا اصلاحاً…
