“الرقابة” تستعد لإرسال مشروع قانون “التأجير” و”التخصيم” للحكومة

يعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعاً لبحث إقرار قانون التأجير التمويلى والتخصيم الأحد، فيما تترقب الهيئة إصدار التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال تمهيداً لإصدار الضوابط الخاصة بالقرار.

وقال شريف سامى رئيس الهيئة لـ«البورصة»، إن المجلس يتجه لاقرار مشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم الجديد الذى عرضته الهيئة للنقاش المجتمعى مؤخرا، فى ظل اهتمام الرقيب بتوفير بيئة تشريعية مناسبة تساعد على تطوير نشاط التأجير التمويلى كأحد الروافد التمويلية.

وتابع سامى: بعد الموافقة على القانون يتم إرساله الى الوزير المختص وعقب الحصول على الضوء الأخضر من مجلس الوزراء يتم إرساله الى مجلس الدولة لمراجعة الصياغة ثم الى مجلس النواب تمهيداً لإقراره.

وقال رئيس الهيئة إن مشروع القانون اشترط أن تتخذ شركات التأجير التمويلى أو التخصيم شكل شركات المساهمة وعلى ألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عند التأسيس عن الحد الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة، وبما لا يقل عن عشرة ملايين جنيه، وللهيئة الترخيص للشركة بممارسة نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم معا أو بممارسة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى مرتبطة بنشاطها، من ضمنها نشاط التأجير التشغيلي.

وأكد مشروع القانون أن للمستأجر الحق فى اختيار شراء الأصل المؤجر كله أو بعضه فى الموعد وبالثمن المحددين فى عقد التأجير التمويلي، على أن يراعى فى تحديد الثمن مبالغ الأجرة التى أداها، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لتملك العقارات المبنية والأراضي، وفى حالة عدم اختياره شراء الأصل المؤجر يكون له إما رده إلى المؤجر أو تجديد العقد، وذلك بالشروط التى يتفق عليها الطرفان، ويحظر على المستأجر فى عقد التأجير التمويلى أن يتصرف فى الأصل المؤجر كله أو بعضه دون الحصول على موافقة كتابية من

المؤجر، ويقع باطلاً كل تصرف من التصرفات أو المعاملات التى تتم بالمخالفة لذلك.

وأشار «سامى» إلى أنه لحماية حقوق المتعاملين تضمن مشروع القانون آلية تلقى الهيئة للشكاوى بشأن التأجير التمويلى والتخصيم، وأيضاً إنشاء لجنة لتظلمات الشركات من القرارات الإدارية التى تتخذها الهيئة والمواعيد المنظمة لذلك.

وتحدث رئيس الرقابة المالية عن اهمية اقرار تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، والتى قال أنها تساهم فى حماية حقوق المساهمين، لافتا الى أن الهيئة تنتظر إصدار مجلس الوزراء للتعديلات تمهيداً لإصدار الضوابط التى تخص تطبيق التعديلات الجديدة.

ونصت التعديلات على إلزام الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بمنح مساهميها حرية تداول حق الاكتتاب عن زيادة رأسمالها، وتضمنت التعديلات حظر استحواذ أى شخص طبيعى أو اعتبارى على ما يزيد عن ثلث رأس المال المصدر لأى شركة من شركات السمسرة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو الشرط الذى ينطبق أيضا على صناديق الاستثمار التى ترغب فى امتلاك حصة أكثر من 10% من الشركة.