«النجارى» لا يوجد بديل عن الاستيراد للحفاظ على استقرار الأسعار
أكدت مضارب الأرز تراجع كميات التوريد من المزارعين، واصفين الحال بأن هناك شبه توقف فى البيع من قبل الفلاحين، بينما أعلنت هيئة السلع التموينية عن مناقصة لاستيراد 100 ألف طن لسد احتياجات السوق بسعر مناسب.
وقال فتحى سلامة، رئيس شركة مضارب كفر الشيخ للأرز، إن الكميات التى تورد من الأرز الشعير رفيع الحبة، وأن الشركات لم تبدأ فى توريد عريض الحبة، لافتا إلى أن الكميات التى وردتها الشركة منذ بداية التسويق لم تتجاوز الـ 200 طن، مشيراً إلى أحجام المزارعين عن البيع لرفع أسعار الشعير إلى معدلات العام الماضى الذى تجاوز فيه الطن 4500 جنيه.
ومن جانبه أشار عبدالفتاح غنيم، رئيس شركة مضارب بلقاس، إلى أن الكميات التى سوقتها الشركة من المزارعين لا تذكر، لافتا إلى أن استمرار الوضع على ما هو عليه حالياً سيتسبب فى خسائر للمضارب، خاصة أنها لم تعمل الموسم الماضى نظراً لعدم إعلان الدولة عن شراء لمخزون من المزارعين، موضحاً أن الشركة كانت تستهدف تسويق 150 ألف طن ارز شعير
تابع: أن ارتفاع سعر الدولار والأرز الشعير الموسم الماضى دفع المزارع وبعض التجار إلى تخزين المحصول، أملاً فى زيادة الأسعار التى تراجعت مرة أخرى مع إعلان هيئة السلع التموينية الأسبوع الماضى استيراد 100 ألف طن أرز مستورد، حيث تراجعت الأسعار من 3100 جنيه للطن قبل المناقصة إلى 2800 جنيه بعد إعلانها.
وأوضح حسين هراس، رئيس مضارب رشيد، إن إجمالى الكميات التى سوقت من المزارعين حتى الآن لا تتجاوز 250 ألف طن، لافتا إلى أن الدولة لجأت إلى الاستيراد لتهدئة السوق وضمان عدم ارتفاع الأسعار، بجانب تكثيف الحملات الرقابية على بعض التجار المحتكرين.
برر هراس لجوء الدولة إلى الاستيراد بدلاً من رفع الأسعار المحلية التى أعلن عنها مطلع الموسم بنحو 2300 جنيه لطن الأرز رفيع الحبة و2400 جنيه لعريض الحبة، بأنه غير مجدٍ فى الوقت الحالى، وهو ما سوف يدفع الفلاح إلى تخزين المحصول لفترات أطول على أمل زيادة جديدة فى الأسعار.
ولفت هشام النجارى، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إلى أن فكرة رفع السعر المحلى بدلاً من استيراد الأرز لتوفير الدولار غير مجدية، مشيراً إلى أهمية الاستيراد، فى ظل اتجاه انخفاض الأسعار العالمية للأرز الذى يتراوح حالياً بين 300 و350 دولاراً للطن
وكانت هيئة السلع التموينية قد أعلنت عن مناقصة عالمية لاستيراد 100 ألف طن أرز لصالح البطاقات التموينية الأسبوع الماضى، ومن المقرر البت فيها خلال الأسبوع الحالى.
