رفضت اللجنة المشرفة على مشروعات تعريفة تغذية الطاقة المتجددة بالشركة القابضة للكهرباء، طلب الشركات التى تم دعوتها لتوقيع اتفاقية شراء الطاقة، بتمديد فترة الإغلاق المالى للمرحلة الأولى للمشروعات.
وكشفت مصادر بوزارة الكهرباء، أن الشركات تقدمت بطلب لمد فترة الإغلاق المالى إلى 120 يوماً، خصوصاً أن الوقت ضيق بين توقيع اتفاقية الشراء والحصول على المستندات والموافقات من البنوك فى فترة لا تتجاوز 13 يوماً، وهو الموعد المحدد لإنهاء العمل فى المرحلة الاولى لتعريفة التغذية 26 أكتوبر.
وأضافت المصادر لـ«البورصة»، أن الشركات لديها موافقات مبدئية من الجهات البنكية على تدبير 85% من التمويلات بالعملة الأجنبية، لكن إجراءات الحصول على موافقات نهائية تتطلب وقتاً يزيد على 30 يوماً، لأن البنوك تفحص مستندات الشركات بمعرفة عدة لجان مالية وقانونية.
ووفقاً لمصادر باللجنة الاشرافية، فإنه حتى الآن لن يتم مد الفترة، وسيجرى الالتزام بالموعد المحدد للمرحلة الاولى، مشيرة إلى اتجاه آخر ومباحثات بشأن التوقيع مع الشركات على الاتفاقية مع منحهم فترة لإتمام الإجراءات النهائية مع البنوك.
وتتخوف شركات تمت دعوتها لتوقيع اتفاقية الشراء، من عدم لحاقها بالمرحلة الاولى لتعريفة التغذية وفقاً لشروطها وضوابطها بتحديد سعر الكيلووات بـ14.32 سنت دولار، حال عدم مد المهلة.
ولا يعرف المستثمرون ماذا سيحدث إذا لم تتمكن الشركات من التوقيع مع البنوك حتى 26 أكتوبر، وتساءلوا عما إذا كان سيجرى ضمهم للمرحلة الثانية للمشروعات؟ أم سيتم استبعادهم لإخلالهم بالالتزام المالى؟.
وكانت وزارة الكهرباء قد دعت 8 شركات طاقة شمسية تمكنت من إتمام الإغلاق المالى لمشروعاتها، وفقاً لشروط وضوابط المرحلة الأولى من مشروعات «تعريفة التغذية»، لتوقيع اتفاقية الشراء مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال أيام.
