تعتزم وزارة التعاون الدولى التفاوض مع البنك الدولى على قرضين جديدين بقيمة 400 مليون دولار.
وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى انه من المقرر بحث طلب قرضين جديدين من البنك الدولى لتمويل مشروعات متناهية الصغر بقيمة 200 مليون دولار والآخر بنفس المبلغ للمشروعات كثيفة العمالة.
وأشارت إلى أن قرض تنمية الصعيد الذى جرى توقيعه مؤخرا بقيمة 500 مليون دولار سيتم صرف 25% منه بعد تصديق مجلس النواب على اتفاقية القرض.
وكان مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولى، وافق منذ أسابيع على قرض لتنمية الصعيد بقيمة 500 مليون دولار دعماً لجهود الحكومة المصرية الرامية لتوفير فرص العمل فى صعيد البلاد، عن طريق تحسين مناخ الأعمال والنهوض بمرافق البنية التحتية وتقديم الخدمات.
واضافت نصر انه سيتم استغلال القرض فى إنشاء نحو 5 مناطق صناعية بالصعيد تتمثل فى منطقتين فى قنا وسوهاج وأخرى فى الاقصر.
وقالت إن فترات السداد لقروض البنك الدولى تمتد الى نحو 35 عاما بمدد سماح تصل إلى 7 سنوات بفائدة 1.2% وهى قروض تنموية، بينما القورض الممنوحة من الصين واليابان وكوريا تكون الفائدة عليها اقل من 1%.
وقالت نصر ان نسبة القروض التى توقعها وزارة التعاون الدولى الى الدين الخارجى انخفضت الشهر الحالى الى 30% بعد ان كانت 35% قبل الحصول على الوديعة السعودية، ومعدل القروض الى الدين العام لايتعدى 4.5%.
وعن الشريحة الثانية من القرض الذى تم توقيعه مع البنك الدولى العام الماضى بقيمة 3 مليارات دولار على 3 سنوات قالت نصر إنها ستركز من خلال مفاوضاتها مع البنك على البعد الاجتماعى بطريقة تحقق التنمية المستدامة عبر آليات التمويل متناهى الصغر.
ولفتت إلى أن عددا من الوزارات انتهت من إنجاز إجراءاتها بالشريحة الثانية منها وزارة الكهرباء التى قامت باعتماد استراتيجية للطاقة، مبنية على ان يكون 20% من الاستهلاك طاقة متجددة، علاوة على المرحلة الثانية من تعريفة التغذية.
واضافت ان مؤسسة التمويل الدولية والبنك الاوروبى لاعادة الاعمار والتنمية سيكونان ضمن الممولين للشركات فى المرحلة الثانية للتعريفة.
