قالت شركة “بلتون” المالية القابضة، انه لم يتم إخطارها بصورة رسمية بوجود أي أخطاء أو تعديلات في طريقة حساب القيمة العادلة لسهم الشركة والتي تم الإفصاح عنها على شاشات البورصة المصرية أمس الأحد، وأكدت عدم وجود أي تعديلات من إدارة شركة بلتون على الافتراضات وخطة العمل التي بنيت عليها دراسة القيمة العادلة المشارة اليها والتي وافقت عليها الهيئة العامة للرقابة المالية.
جاء ذلك رداً على ما تم نشره تحت عنوان “مصادر: وقف تداول سهم بلتون المصرية بسبب خطأ في تقدير القيمة العادلة”
ولفتت الشركة عن الإفصاح عن تقرير المستشار المالي المستقل الخاصة بالقيمة العادلة لسهم شركة بلتون المالية القابضة بجلسة تداول أمس، بعد اجراء كافة التعديلات المطلوبة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية
وذكرت انه في حال وجود أي أخطاء أو تعديلات على تقرير القيمة العادلة فانه طبقا للقواعد والأعراف المهنية المتبعة والقوانين المعمول به في هذا الشأن لابد للمستشار المالي المستقل ان يحيط الشركة علما ويقوم بمراجعة التقرير المعدل بالتعاون مع إدارة الشركة.
كما تؤكد شركة بلتون على عدم تدخلها على الاطلاق في أسلوب او منهجية التقييم.
كما توكد شركة بلتون انه تم اعداد تقرير المستشار المالي المستقل اعمالا لكتاب الهيئة العامة للرقابة المالية الوارد الى الشركة بتاريخ 12 أغسطس الماضي، بشأن تكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين المقيدين بسجلات الهيئة بإعداد دراسة قيمة عادلة لسهم شركة بلتون المالية القابضة هذا وبخصوص الدراسة المشار اليها والمقدمة للهيئة العامة للرقابة المالية.
واستعرضت الشركة 4 نقاط حول دوافع وأليات إعداد دراسة القيمة العادلة، فيما يلي:
1-أن هذا التقييم يعد اجراء قامت به الشركة أعمالا للكتاب الوارد اليها من الهيئة كما سبق الإشارة اليه وانه ليس موجها الى اى مستثمر ولا ينطوي على توصيات بالبيع والشراء لسهم الشركة حيث ان إدارة الشركة لا تتدخل من قريب أو بعيد في هذا الشأن.
2-أن خطة العمل التي أعدتها إدارة شركة بلتون المالية القابضة عن الفترة (2016-2021) وكذا الإفتراضات التى بنيت عليها، والتي اعتمدتم عليها فى إعداد دراسة التقييم، تعكس وجهة نظر شركتنا بالنسبة لمستوى الأداء المالي والتشغيلي المتوقع لأنشطة الشركة المختلفة خلال الفترة المقبلة وفقا للمؤشرات الاقتصادية للدولة والاسواق المحيطة والشركات التي تعمل في ذات النشاط.
3-لقد اعتمدنا في إعداد خطة العمل المستقبلية على مجموعة من الإفتراضات النابعة من الاستراتيجية الجديدة التى تبنتها الإدارة العليا للشركة والتى شرعنا فى تطبيقها فور تولينا مسئولية إدارتها التنفيذية عقب الاستحواذ عليها من قبل المساهمين الحاليين خلال عام 2015. وتعكس خطة العمل المذكورة الإنجازات التى حققتها الإدارة الجديدة للشركة والاجراءات التنفيذية التى بدأنا فى إتباعها فى صدد تنفيذ تلك الاستراتيجية، والتي تتوافر الدلائل على جديتها من خلال ما تم تحقيقه فعلا على أرض الواقع خلال الفترة السابقة.
4- ان إدارة الشركة مسئوله عن دقة وصحة المعلومات التي تحققت بالفعل حيث انه تم فحصها بواسطة مكتب ديلويت وتم الإفصاح عنها وفقا للقواعد المنظمة لذلك و فيما يخص الافتراضات المستقبلية فلقد بذلت الشركة عناية الرجل الحريص في اعداد هذه البيانات والأرقام وخطة العمل المستقبلية غير ان كامل تحققها يتوقف على عدة أمور تتعلق بالاقتصاد المصري و العالمي منها على سبيل المثال:
1/ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي طبقا للجدول الزمنى المعلن من قبل الحكومة بما يأتى بتأثير إيجابى على مناخ الإستثمار بصفة عامة وعلى سوق المال بصورة خاصة.
2/ وجود حلول عملية لسوق الصرف الأجنبى كما أعلنت الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة وقبل نهاية العام الحالى.
3/ استقرار الظروف الأمنية والسياسية والاقتصادية في مصر، وتحقيق الاقتصاد المصري معدلات النمو المتوقعة خلال فترة التنبؤات المالية.
4/ عدم وقوع أى أحداث قاهرة، لا قدر الله، خارجة عن إرادة الشركة ومما قد يكون له تأثير مباشر على أحد أو كل من استثمارات الشركة الحالية.
5/ عدم حدوث أى تغيرات جوهرية فى حالة الإقتصاد أو أزمات مالية عالمية تؤثر على الأداء الإقتصادى العالمى وما قد ينعكس منها على أسواق المال بصفة عامة.
6/ الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية فيما يخص التوسع في أنشطة الشركة
