“ضوابط القمح” توصى بزيادة الأسعار ووقف الاستيراد أثناء توريد محصول الموسم المقبل

اللجنة تقترح حظر الاستلام فى الصوامع الخاصة وصرف الأقماح لمطاحن القطاع العام فقط
رفعت لجنة ضوابط القمح، المشكلة من مسئولى وزارتى «الزراعة» و«التموين»، أمس الاثنين، الضوابط النهائية المقترحة لتوريد محصول القمح الموسم المقبل.
وتضمنت التوصيات زيادة أسعار التوريد بقيمة 30 جنيهاً للإردب ليصل إلى 450 جنيهاً بدلاً من 420 جنيهاً، ووقف استيراد القمح خلال فترة التوريد المحلى، وحظر استلام المحصول فى الصوامع الخاصة إلا فى حالة الضرورة القصوى لتجنب التلاعبات فى التى حدثت العام الماضى، وصرف الأقماح لمطاحن القطاع العام فقط.
وشملت الضوابط تكيلف مديريات التموين بالمحافظات بمراقبة عملية التسويق بالكامل، وتكليف الجمعيات الزراعية كنقاط استلام من الفلاحين، وقصر الفرز على الصوامع والبناكر والهناجر والشون المجهزة على الترتيب، شريطة أن تكون مسجلة تجارياً، وتأجير الشون من الملاك مباشرة دون اللجوء لوسطاء لتحديد أشخاص بعينها يتم محاسبتها فى حين وقوع أخطاء.
وقال حامد عبدالدايم، المتحدث الإعلامى لوزارة الزراعة، إن لجنة ضوابط القمح قاموا بإرسال التوصيات النهائية التى أعدوها لوزيرى الزراعة والتموين للبت فيها، وتوقع أن تُعلن رسمياً نهاية شهر أكتوبر الحالى.
وعقدت «اللجنة» الأسبوع اجتماعاً بحضور ممثلى مجلس النواب، وتم الاستقرار على مقترح زيادة أسعار التوريد إلى 450 جنيهاً للإردب لمحصول القمح خلال الموسم المقبل، مقابل 420 جنيهاً خلال الموسمين الماضيين.
وأوضح عبدالدايم: تم التوافق على رفع الأسعار لزيادة ربح الفلاح، لتشجيعه على التوسع فى المساحات المزروعة الموسم المقبل، فى ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج الفترة الماضية، نتيجة لزيادة أسعار الطاقة والنقل والأيدى العاملة.
وقال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إنه سيتم عقد اجتماع يشارك فيه وكلاء اللجان الاقتصادية بوزارتى الزراعة والتموين ولجنة الخطة والموازنة والزراعة بالمجلس لدراسة الضوابط.
وأضاف أن أعضاء مجلس النواب المشاركين باجتماع لجنة ضوابط القمح، طالبوا بتحديد سعر الإردب عند مستوى 420 جنيهاً كالعامين الماضيين، مراعاة للتضخم، لكن وزارة الزراعة رفضت المقترح، وتم التوافق على تحديد سعر450 جنيهاً للإردب.
وتابع: أعضاء مجلس النواب سيطالبون مجلس الوزراء الاجتماعات المقبلة، بمراعاة معدلات التضخم.