السباق على العملاء يدفع الشركات العقارية لتقديم “زيرو مقدم”

«البنانى»: النظام يؤمن التدفقات النقدية للمطورين عبر الأقساط
«عبدالمنعم»: ابتكار الشركات لأساليب تسويقية لانخفاض الطلب على الشراء
«جلال»: الوحدات التجارية خارج التيسيرات الكبيرة لاختلاف نوعية العملاء

فى محاولة من بعض الشركات العقارية لجذب مزيد من العملاء وزيادة السيولة لديها أطلقت عرضاً لبيع مشروعاتها «بدون مقدم»، أبرزها شركتا «مصر الجديدة للإسكان والتعمير» و«مطاوع جروب».

ورحب مسوقون بهذا الإجراء لتوافقة مع متطلبات العملاء الذين يواجهون صعوبة فى توفير السيولة لسداد المقدمات، ولديهم دخول مناسبة لسداد الأقساط إلى جانب مساندة الأجراء للشركات فى تصريف وحداتها وضمان توفير تدفقات نقدية من حصيلة الأقساط لتلبية متطلباتها.
قال محمد البنانى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة نيو هومز للتسويق العقارى، إن اتجاة العديد من شركات التطوير العقارى عرض الوحدات السكنية فى مشروعاتها بدون مقدمات تساهم فى تنشيط حركة البيع والشراء، وبالتالى فى نشاط القطاع العقاري.
وأضاف أن المطور لن يتأثر بعدم الحصول على مقدمات، معوضاً ذلك بالمبيعات الكبيرة المتوقع تحقيقها بعد تحصيل أول قسط، والتى لا تتعدى مدة سداده 3 أشهر من تاريخ توقيع العقد مع العميل، خاصة لدى الشركات الكبرى التى تنفذ عدداً من المشروعات العقارية.
وأشار إلى أن نظام (زيرو مقدم) يتيح للعميل حجز وحدته فى فترة عدم توافر السيولة المالية، كما تساعد شركات التسويق العقارى فى تنفيذ العديد من العمليات البيعية.
ونفى «البنانى» اتجاه الشركات زيادة قيمة الأقساط مقابل عدم سداد مقدم حجز الوحدة، مشيراً إلى قيام شركات أخرى بتقديم تسهيلات فى الدفع عبر زيادة عدد الأقساط لجذب العملاء.
وتوقع زيادة عدد الشركات التى تطرح وحداتها بدون أقساط خلال الفترة المقبلة لاسيما مع زيادة المشروعات السكنية خاصة فى المدن الجديدة التى شهدت السنوات الماضية إقبالاً كبيراً من العملاء على شراء الوحدات نظراً لتخطيطها جيداً.
وقال إبراهيم عبد المنعم، رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للتسويق العقارى، إن قيام المطورين العقاريين ببيع الوحدة بدون مقدمات أسلوب تسويقى جيد لجذب العملاء، فى ظل تراجع الطلب على الوحدات السكنية الفترة الماضية نتيجة ارتفاع الأسعار.
وأضاف أن المنافسة الشرسة بين شركات التسويق العقارى مؤخراً ساهمت فى ظهور العديد من الأفكار التسويقية لجذب العملاء، وتتنوع بين توفير الوحدات بدون مقدم أو تقديم تسهيلات فى سداد الأقساط، أو الحصول على وحدة كامل التشطيب فى حالة سداد 50% من قيمتها.
وأرجع السبب فى انخفاض المبيعات إلى عدم توافر سيولة مالية لدى العميل للحصول على الوحدة.
وطالب «عبد المنعم» بالسيطرة على أسعار مواد البناء خاصة الأسمنت والحديد فى السوق التى تعد أحد الأسباب الرئيسية فى زيادة أسعار الوحدات.
واستبعد المهندس إيهاب جلال، رئيس مجلس إدارة شركة E-homes للتسويق، قيام الشركات العقارية طرح الوحدات «التجارية» فى مشروعاتهم بنفس النظام نظراً لاختلاف نوعية العملاء المقبل على شراء الوحدات السكنية عن التجارية أو الإدارية.
وقال: إن العام الجارى شهد انخفاض معدلات بيع الوحدات السكنية بنسبة تتراوح ما بين 20 و30%، فى ظل تخوف العميل من ضخ أمواله فى السوق.
أضاف «جلال» أن الفترة المقبلة ستشهد منافسة شرسة بين الشركات العقارية على جذب العملاء، كما ستبحث عن أفكار وسائل وطرق جديدة لاستقطاب العميل، خاصة العربى.
وأشار إلى أن العديد من الشركات إتجهت مؤخراً إلى جذب العملاء العرب خاصة الخليجيين.
وأثنى على اتجاه المطورين لزيادة آجال السداد للتسهيل على العملاء لتصل إلى 9 سنوات فى بعض الشركات، وهذه الإجراءات سوف تسهم فى زيادة معدلات الشراء المرحلة المقبلة.
وأكد قيام العديد من شركات التطوير والتسويق العقارى المشاركة فى المعارض والمؤتمرات الخارجية لتسويق الوحدات خاصة بعد الركود الذى ضرب السوق مؤخراً.
ولفت إلى ان الوحدات الفاخرة فى بعض المناطق شهدت مؤخراً انخفاضاً فى الإقبال، وعلى رأسها التجمع الخامس، نظراً لارتفاع سعر المتر بدرجة كبيرة.
وطالب هيئة المجتمعات العمرانية بالتدخل للحد من ارتفاعات الأسعار، والعمل على تشجيع الشركات بتقديم تسهيلات أكثر للعميل، وذلك عبر توفير الأراضى بأسعار مناسبة.