يدرس بنك «دويتشيه» خيار طرح وحدة إدارة الأصول للجمهور لتعزيز وضع رأسماله، بعدما توصل لتسوية متوقعة مع وزارة العدل الأمريكية بشأن الإساءة المزعومة فى بيع أوراق الرهن العقارى فى أمريكا.
وقال أشخاص مطلعون على الوضع لصحيفة «فاينانشال تايمز» إن البنك الألمانى لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن الطرح المحتمل لحصة أغلبية فى وحدة إدارة الأصول، موضحين أن مثل هذا الطرح غير وارد قبل النصف الأول من العام القادم.
وتعد هذه الخطوة إحدى الخيارات التى يدرسها «دويتشيه» فى الوقت الذى يكافح فيه البنك للتوصل لتسوية مع وزارة العدل الأمريكية والتى قد تصل قيمتها لمليارات بعد بيعه أوراقا مالية مدعومة برهون عقارية سكنية تبين فيما بعد بأنها ضارة وساهمت فى نشوب الأزمة المالية فى 2008.
ورفض البنك التعليق على فكرة طرح أفضل أقسامه أداء فى السنوات الأخيرة، والذى يدير أصولا بقيمة 719 مليار يورو، وتقدر قيمته بثمانية مليارات يورو وفقا للمحللين.
وواجه البنك أياما صعبة بعد الأنباء عن مطالبة وزارة العدل الأمريكية البنك بدفع 14 مليار دولار كتسوية، ما أثار مخاوف المستثمرين من انه قد يضطر إلى جمع أموال أو حتى المطالبة بحزمة إنقاذ حكومية، ولكن «دويتشيه» أصر أن الامرين ليسا على أجندته، وأكد ان التسوية لن تقترب بأى حال من الأحوال من 14 مليار دولار.
وأوضحت صحيفة «فاينانشال تايمز» أنه حتى بيع حصة أقلية للجمهور من وحدة إدارة الأصول سوف تسمح لبنك «دويتشيه» بالاحتفاظ بحق الإدارة، وسيجمع فى نفس الوقت من 2 إلى 3 مليار دولار.
وحثت صناديق التحوط البنك الألمانى على التفكير فى بيع الوحدة، وقال أحد الأشخاص المطلعين على استراتيجية البنك: «يتعين على البنك الاستفادة من أعمال إدارة الأصول، وبيع حصة أقلية منه هو الحل الأكثر معقولية».
ويعد العيب الوحيد لهذه الخطة هى أنها سوف تقلل قيمة الأرباح التى سيجنيها البنك من هذه الوحدة فى المستقبل، وولدت الوحدة عائدا بعد خصم الضرائب بنسبة 28.5% على متوسط حقوق الملكية الملموسة فى النصف الأول من العام الجاري.
