قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» إن المملكة العربية السعودية تستعد لإطلاق أول عملية بيع سندات دولية فى تاريخها غدا الاربعاء، حيث تتحول المملكة إلى أسواق الدين للمساعدة فى تخفيف الضغط المالى بعد ركود أسعار البترول منذ عامين.
وأوضحت البنوك ذات الصلة بعملية البيع أنه من المقرر أن تنهى السعودية الحملة الترويجية للسندات المقومة بالدولار التى أجرتها عبر الأطلسى اليوم الثلاثاء.
ووصفت الصحيفة بيع المملكة لسندات دولية بأنه واحدة من أكثر القضايا المنتظرة بفارغ الصبر العام الجارى عندما سيكشفون عن السعر التوجيهى الأولى.
ومن المتوقع أن تستهدف الرياض بيع سندات بقيمة تتراوح بين 10 و15 مليار دولار وهو ما يجعلها أكبر مصدر ديون دولية فى الشرق الأوسط ومنافسا محتملا للأرجنتين التى أصدرت سندات فى الأسواق الناشئة تخطت قيمتها 16.5 مليار دولار العام الجاري.
وقال مصرفيون أنه من المتوقع وجود طلب قوى على السندات التى ستصدرها السعودية لأول مرة حيث تأتى وسط عمليات شراء كثيفة لديون الأسواق الناشئة الأخرى بما فى ذلك المكسيك وقطر والأرجنتين.
وتوقع المستثمرون الذين التقوا بالمندوبين السعوديين أن يكون من المحتمل أن تتراوح تواريخ استحقاق السندات بين 5 و10 و30 عاما بعائد يزيد عن عائد سندات الخزانة الامريكية المعيارية بمقدار يترواح بين 160 و200 نقطة أساس.
وأشارت الصحيفة إلى أن أول إصدارات السندات الدولية فى المملكة هى جزء من خطة جذرية لوقف اعتماد اقتصادها على البترول تم إعلانها لأول مرة فى نوفمبر 2015 بعد انخفاض أسعار البترول إلى 50 دولارا للبرميل من مستويات 115 دولارا للبرميل فى العام السابق.
وفى الوقت الذى تسعى فيه منظمة «أوبك» للموافقة رسميا على شروط خفض الانتاج فى مؤتمرها السنوى المقرر انعقاده أواخر نوفمبر المقبل لا تزال أسعار البترول عند حوالى 50 دولارا للبرميل.
واستجابت الرياض لتراجع أسعار البترول من خلال خفض الإنفاق الحكومى واللجوء إلى الاحتياطيات الأجنبية وزيادة معدلات الديون لتمويل العجز فى الموازنة الذى وصل لمستويات لم تشهدها المملكة منذ التسعينيات.
