«إبراهيم»: بدء تنفيذ المشروع بعد موافقة «الرقابة النووية» على التصميمات
ترشيح شركات «أوراسكوم كونستراكشن» و«السويدى إلكتريك» و«حسن علام» و«بتروجيت» و«المقاولون» للمشاركة فى التنفيذ
تنتهى شركة “روساتوم” الروسية من الدراسات الخاصة بموقع الضبعة لإنشاء محطة طاقة نووية سلمية لإنتاج الكهرباء منتصف الشهر المقبل.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»: إن الشركة الروسية ستنتهى من مراجعة البيانات وخصائص الموقع الشهر المقبل، تمهيداً لتوقيع العقد التجارى لإنشاء محطة الضبعة النووية خلال شهر ديسمبر المقبل.
وأعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، خلال لقائه الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الأول، عن توقيع عقد محطة الضبعة النووية قبل نهاية العام الجارى.
وأضاف المصادر كل البنود المالية والقانونية تم الانتهاء منها مع روسيا، وتم عرض تقريرمفصل على الرئيس عبد الفتاح السيسى، يتضمن آخر المباحثات مع روساتوم، وآليات توقيع العقود.
ويتضمن العقد التجارى لإنشاء وتوريد وتشغيل محطة الضبعة النووية 4 اتفاقيات تتضمن «الإنشاء الرئيسى» و«توريد الوقود للمحطة» و«تقديم الخبرة والدعم الفنى أثناء التشغيل» و«إنشاء مخازن للوقود المستنفذ».
وقال الدكتور ياسين إبراهيم، المستشار الفنى لمشروع الضبعة النووى، إن شركة روساتوم ستبدأ فى إجراء التصميمات التفصيلية للمحطة عقب توقيع العقد مع الحكومة، وبعد إعداد التصميمات ستقدمها الى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية فى مصر والجهاز الفيدرالى للرقابة البيئية.
التكنولوجية والنووية فى روسيا للتأكد من أمان المحطة وجودتها، وبالتالى تحصل على موافقة لبدء تنفيذ المحطة، وسوف تستغرق فترة الحصول على الموافقة عامين.
وأضاف أن الشركة لن تنتظر عامين بدون عمل فى الموقع، ولكنها ستبدأ فى أعمال الحفر والتسوية والتجهيزات الإدارية لحين صدور موافقة الأمان النووى، كما ستبدأ روساتوم مفاوضات مع عدد من الشركات المصرية للمشاركة فى الأعمال المدنية للمشروع.
وقدمت هيئة المحطات النووية قائمة تضم 20 شركة متخصصة فى الأعمال المدنية والكابلات الكهربائية إلى روساتوم الروسية للمشاركة فى المكون المحلى للمشروع، ومن ضمن هذه الشركات «أوراسكوم كونستراكشن» و«السويدى إليكتريك» و«حسن علام» و«بتروجيت» و«المقاولون العرب».
وستقدم روسيا قرضا حكوميا لصالح مصر بقيمة 25 مليار دولار، من أجل تمويل الأعمال والخدمات الخاصة بمعدات الإنشاء والتشغيل لمحطة الطاقة النووية فى الضبعة.
ويستخدم القرض لتمويل 85% من قيمة كل عقد لصالح تنفيذ الأعمال والخدمات والشحنات بالمعدات الخاصة بالمشروع، على أن يتم تمويل النسبة المتبقية محليا.
ويبلغ أجل القرض 13 عاما خلال المدة الزمنية من 2016 وحتى 2028، بفائدة 3% سنويا.
