رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات لـ«البورصة»:
نخطط لضم 1200 عضو و500 شركة للغرفة خلال 2017
تسهيل إجراءات حصول الشركات على تراخيص مزاولة المهنة
برنامج جسور حقق نتائج مثمرة ونفاضل بين عدة دول عربية وأفريقية لتنفيذ المرحلة القادمة
ندرس تأثير «القيمة المضافة» على القطاع.. والمناطق التكنولوجية تسهم فى الانتشار بالمحافظات
تعتزم غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تدشين حاضنة أعمال تكنولوجية لدعم الأفكار الإبداعية للأفراد، ومساعدتهم على تأسيس شركات جديدة خلال الفترة المقبلة، وهى الخطوة الأولى من نوعها للغرفة. كما تستهدف الوصول إلى 1200 عضو، و800 شركة ملتزمة بسداد الاشتراكات و500 شركة حاصلة على تراخيص مزاولة المهنة خلال العام المقبل، وتسعى لتسهيل الإجراءات الخاصة بمزاولة مهنة تكنولوجيا المعلومات لزيادة عدد الشركات العاملة فى المجال، وتستعد الغرفة لاستكمال برنامج جسور وتفاضل بين عدة دول عربية وأفريقية لتنفيذ المرحلة القادمة، وتدرس تأثير قانون القيمة المضافة على القطاع. وترى الغرفة، أن المناطق التكنولوجية فرصة كبيرة للانتشار بالمحافظات وجذب أكبر عدد من الإعضاء.
كشف المهندس وليد جاد، رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن «صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» سوف تتواجد بشكل كبير داخل المناطق التكنولوجية الجديدة فى برج العرب وأسيوط للتعاون مع جميع الشركات هناك.
وأضاف أن الغرفة تعمل على جذب هذه الشركات ضمن عضويتها لتصبح ممثلاً لها أمام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح أن المناطق التكنولوجية فرصة أمام الغرفة للتوسع فى المحافظات والأقاليم، خاصة أن أغلب الشركات من القاهرة الكبرى، كما أنها فرص لمساعدة المنشآت الصغيرة فى التعرف على الشركات الكبرى، وتنفيذ مشروعات مشتركة تخدم القطاع.
وأردف أن الغرفة سوف تتعاون مع الوزارة بصفة مستمرة الفترة المقبلة لزيادة التواصل، وبين جميع الشركات سواء الأعضاء أو غيرها للتوعية بالخدمات والفرص الاستثمارية المتاحة فى جميع المحافظات.
وأشار إلى أن المجلس الجديد سوف يفتح جميع الأبواب لجميع الوزارات والجهات المانحة والشركات الراغبة فى دعم ميزانية الغرفة مالياً؛ للمساهمة فى تنفيذ خطة عملها، وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات، ما يخدم مصلحة الأعضاء.
ولفت إلى أن فائض ميزانية الغرفة فى العام المالى 2015- 2016 مليون جنيه، وتنتظر موعد الميزانية الجديد من وزارة الاتصالات، وفقاً لبروتوكول التعاون المشترك.
وأكد أن الغرفة تستهدف الوصول إلى 1200 عضو بمعدل نمو 20% و500 شركة مزاولة لمهنة تكنولوجيا المعلومات، و800 شركة خلال العام المقبل، مشيراً إلى أن 1000 عضو و500 شركة ملتزمة بسداد الاشتراكات.
وتعهدت الغرفة، حسب جاد، بالتركيز على تبسيط إجراءات حصول الشركات الحاصلة على تراخيص بمزاولة مهنة تكنولوجيا المعلومات مع الجهات المختصة، ومنها وزارة الاستثمار.
وكشف عن فوز الغرفة بمناقصة مع إحدى الجهات، رافضاً ذكرها، لتدشين حاضنة لدعم ريادة الأعمال لمساعدة الأفراد الذين يمتلكون أفكاراً إبداعية بتحويلها إلى بيزنس يحقق عائدات مالية، وعرضها على المستثمرين والشركات الكبرى، من المنتظر تدشينها قبل نهاية العام الجارى، وسوف تستقبل عدداً كبيراً من الأفكار للأفراد والشركات.
وأشار إلى أن الغرفة تدرس، حالياً، مع مجلس إدارتها الجديد الذى يضم 15 عضواً قانون القيمة المضافة، ومدى تطبيقه وتأثيره على الشركات، وهل جميع الخدمات والمنتجات تستحق تطبيق القيمة المضافة عليها؟، مشيراً إلى أن الغرفة سوف تعرض على المسئولين فى وزارة المالية المنتجات التكنولوجية التى يجب إعفاؤها من القيمة المضافة.
واستطرد «جاد»، أن برنامج جسور سوف يستكمل، خاصة بعد أن حقق نتائج إيجابية وفرصاً تسويقية للشركات المحلية، منوها بأن الغرفة وقعت عدة اتفاقيات وتنفيذ مشروعات للشركات المحلية بالسوق المغربي، فى رحلتها الأخيرة للرباط.
وأوضح أن الغرفة تفاضل بين مجموعة من الدولة العربية والأفريقية لتنفيذ رحلة جسور المقبلة، وتدرس، حالياً، الأسواق الأكثر احتياجاً للمنتجات والبرمجيات المحلية التى نستطيع أن نحقق منها أكبر حجم من المشروعات للشركات الأعضاء.
وعن فرص اقتناص الشركات المحلية للمشروعات الضخمة قال «جاد»، إن الغرفة سوف تعرض جميع الخدمات التكنولوجية التى تستطيع الشركات المحلية الكبرى إتاحتها لجميع الجهات والوزارات والهيئات والشركات، حتى يتسنى لها المنافسة مع الشركات العالمية، مع وضع فى الاعتبار كيفية تأهيلها، مشيراً إلى أن الشركات المحلية تمتلك القدرة على تنفيذ أى مشروعات تطرح بالسوق المحلى.
ولفت إلى أن الغرفة سوف تعمل على تهيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة لمشاركة الشركات الكبرى فى هذه النوعية من المشروعات، حتى نستطيع تحقيق عائدات أكبر للقطاع، ومواصلة تواجدها بالسوق المحلى وفرص التوسع خارجياً.
وأوضح أن استراتيجية الغرفة محددة، ولا يمكن تغييرها بتغيير القيادات، ولكن يمكن إعادة النظر فيها بناءً على التوقيت الزمنى المناسب لتنفيذها.
وأكد أن الهدف الأساسى للغرفة مساعدة الأعضاء، وتنمية الصناعة المحلية، وزيادة حجم التصدير، والتعاون بين جميع الشركات، وحل المشاكل التى تواجهها مع الدولة لتسيير حركة العمل ورفع الطاقات الإنتاجية.
لفت إلى أن الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة تواجه مجموعة كبيرة من التحديات، تسعى الغرفة إلى حلها خلال الفترة الراهنة، من بينها صعوبة المشاركة فى المشروعات الكبيرة، والحصول على تراخيص عمل بشكل قانوني.
أوضح أن أبرز الحلول، هو تنظيم وإعداد مؤتمرات وتوفير برامج تسويقية للشركات الصغيرة والمتوسطة للتعرف على المسئولين فى مختلف القطاعات والشركات الكبرى فى نفس المجال للاندماج أو الدخول معها فى مشروعات مشتركة تسهم فى زيادة عائداتها.
تابع: إن الغرفة سوف تعمل على تنظيم مجموعة من الندوات لتوعية وتأهيل جميع الشركات الأعضاء لعرض كل ما هو جديد فى القطاع، ومواكبة التطور التكنولوجى وإعداد دورات تأهيلية للتعامل مع السوق وتغطية احتياجاته.
أكد أن مجلس إدارة الغرفة سوف يجتمع خلال أسبوعين على الأكثر، لوضع خطط عمل جديدة تتناسب مع استراتيجيتها والتركيز على الفرص التسويقية، ومناخ ضخ الاستثمارات فى المشروعات للشركات.
وأضاف أن الخطة الاستراتيجية للغرفة العام المقبل، تقسيم الشركات إلى مجموعات متجانسة لتقديم أفضل الخدمات، والعمل على جذب أكبر عدد من الأعضاء، بالإضافة إلى مخاطبة وزارة الاتصالات لتوفير مشروعات للقطاع الحكومى تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتوسع فى عدد من المحافظات، بجانب زيارات التعريف بالغرفة وأنشطتها للمساهمة فى جذب أعضاء جدد.
وأضاف أن الغرفة تعد أبرز الكيانات المتخصصة فى السوق المحلي، وتتطلع إلى زيادة تواجدها ونجاحها فى خدمة الشركات الأعضاء والقطاع المعلوماتى محلياً بحزمة جديدة من البرامج والمشروعات ذات المردود الإيجابى والتنموي.
وأكد أن المرحلة المقبلة سوف تستكمل برامج الغرفة التى تبناها المجلس المنتهية مدته على مدار 3 سنوات الماضية.
أضاف أن «Sales Academy»، أحد أهم البرامج الحالية للغرفة التى تحقق عوائد كبيرة للشركات المتدربة، حيث يستهدف إعداد دفعة متميزة من الكوادر البشرية الجديدة لدى الأعضاء من خلال مشروع تدريبى متكامل يشمل جميع المتخصصين فى مجال المبيعات داخل شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لمواكبة المتغيرات المتلاحقة بالسوقين المحلى والخارجى.
تابع: من المقرر انطلاق فعاليات المرحلة الثالثة من برنامج التدريب على البيع «Sales Academy» نوفمبر المقبل، وتتضمن العديد من المحاور، أبرزها التدريب على البيع المباشر.
وأشار إلى أن التركيز على توظيف الأشخاص ذوى الإعاقة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد تماشياً مع توجه الدولة وتعظيم دور الشركات المصرية فى مجال مسئوليتها المجتمعية، وستعلن الغرفة عن بدء المرحلة الثانية من مشروع توظيف ودمج ذوى الإعاقة فى سوق العمل خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الغرفة تتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، وعدد من مؤسسات المجتمع المدنى لإتاحة هذه الوظائف.