أصدرت القمة الدولية للعلاقات العامة والإعلام 2016 Narrative PR Summit، والتي عقدت في القاهرة في 28 سبتمبر 2016 ونظمتها شركة Cc Plus للاستشارات الإعلامية عدد من التوصيات لتفعيل دور العلاقات العامة خلال الفترة المقبلة.
وأكدت لمياء كامل، المدير التنفيذي لشركة Cc Plus للاستشارات الإعلامية، أن القمة التي شارك فيها عدد من الخبراء الدوليين والمحليين والشخصيات العامة والإعلاميين ورؤساء التحرير وممثلين عن كبريات الشركات العالمية والمجتمع المدني، أكدت في توصياتها على أهمية الدور الذي تلعبه العلاقات العامة للدول والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، ودورها في تحقيق التواصل الفعال ورسم صورة إيجابية لدى الرأي العام الداخلي والخارجي.
وأضافت كامل، أن القمة الدولية للعلاقات العامة والتي استعرضت قصص نجاح عدد من المتحدثين المحليين والدوليين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها من المجالات، نوهت في توصياتها إلى تفعيل دور العلاقات العامة، بشكل مدروس، وضرورة معرفة كل ما يستجد في هذا المجال من دراسات وأبحاث، مع ضرورة وجود كفاءات وخبرات مؤهلة بشكل جيد، وذلك لكون العلاقات العامة آداة فعالة تروج لها الحكومات لاستراتيجياتها وأهدافها.
قالت كامل، أن التوصيات اهتمت بكيفية التعامل مع الأزمات، وضرورة وجود فرق عمل مؤهلة ومدربة لتوقع الأزمات، والتنبؤ بحدوثها.
ونصت التوصيات على ما يلي:
ـ ضرورة وجود خطة استراتيجية متكاملة لتفعيل دور العلاقات العامة والإعلام في مصر يصممها المتخصصون ووضع كافة التصورات والخطط لعرضها على الجهات المعنية لتفعيلها للعمل على ترسيخ دور العلاقات العامة فى مصر، وأن تلعب العلاقات العامة الدور فيما بين المؤسسات والرأي العام، لتكون بمثابة جسر وثيق بينهما.
ـ ضرورة الاهتمام بالأبحاث والدراسات والإحصائيات التى تدعم النهوض وتطوير قطاع العلاقات العامة الذى بات مؤثراً فى المجتمعات. وذلك من خلال تحسين الصورة الذهنية لكافة الأطراف، والتأكيد على الدور الاستراتيجي للعلاقات العامة من خلال الخطط والمشروعات والإدارات الرئيسية.
ـ يجب أن يصبح بناء الصورة الذهنية الإيجابية للدولة جزءاً من السياسة الاقتصادية للحكومة، ومن أجل البدء في بناء الصورة الذهنية الإيجابية للدولة نحتاج إلى التعريف بثقافة التميز وأخلاقيات العمل والتركيز عليها.
ـ ضرورة وجود خطط وسياسات واضحة ومحددة سلفاً للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، والاهتمام بتوجهات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ورصد كل ما يدور داخل المجتمعات الافتراضية، والتعامل معها بشكل علمي مدروس، والعمل على تنمية قدرات الأشخاص الملهمة والمؤثرة العاملة في هذا القطاع، ويجب تقديم خطة من قبل القادة في هذه الصناعة، وتنفيذها على المستوى الوطني عبر المؤسسات الحكومية باللغتين العربية والانجليزية.. والاهتمام بدور وسائل التواصل الاجتماعي وما تلعبه من تأثير واضح لدى فئات المجتمع المختلفة.. فهي أحد الأدوات المستخدمة والمؤثرة في مجال العلاقات العامة بمصر، ولا يجب إغفالها في الفترات القادمة.
ـ ضرورة الاستعانة بالخبرات والكوادر المصرية الناجحة في هذا المجال، والتي يمكنها التعبير عن الدولة بشكل جيد ومميز سواء بالداخل أو الخارج، لخلق فرص استثمار جيدة، مع وجود محتوى هادف نستطيع أن نروج له بشكل إيجابي، وعلى كافة الأطراف أن تتكاتف للنهوض بتلك المنظومة.
ـ وضع آلية للتواصل فيما بين المسئول والموظف، داخل الشركات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والعمل على التكامل بين المدير والموظف لترسيخ ثقافة العمل بروح الفريق الواحد، وإدارك أن وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت لديها القدرة على التواصل الرسمي وغير الرسمي، فيما بين الموظف والمدير وأصبحت وسيلة قوية.
ـ وجود فرع دولي للعلاقات العامة في مصر ويتضمن هذا الفرع أعضاء من جميع وكالات العلاقات العامة والمتحدثين الرسميين من كل الشركات الرئيسية وممثلي القطاعات الخاصة والعامة والحكومية، وسوف يكون هذا الفرع بمثابة جهة مستقلة تمثل مصر في المنابر الدولية.
ـ تأسيس أكاديمية لتدريب القطاع العام تتألف من أعضاء من المدربين المؤهلين، ويجب دعم المبادرة وتعزيزها من قبل الشركات الرائدة في القطاع الخاص حيث تلعب دور الممول.
ـ تحديد آليات للتعامل مع الأزمات والمخاطر، وضرورة تحديد فرص الفشل والأسباب التي قد تؤدي إلى حدوث المشكلة، أوتكرارها لضرورة وضع خطة لتوقع المشكلة والتنبؤ بها ومنع حدوثها.. وأن تكون هناك خطتين إحداها لحالة النجاح والثانية لحالة الفشل، وامتلاك دليل إدارة الأزمة يحتوي على حلول جميع الأزمات المحتملة.
تحتاج الحكومة لتحديد فريق صغير مؤهل للتعامل مع الأزمات ويجب أن تقوم بتعيين منسق واحد يمكنه الاتصال مع الأعضاء وقيادة عملية تحليل المشكلة وتحليل حساسية السوق والحلول، فضلاً عن الاتصالات والرسائل. هذا الفريق يجب أن يكون مدرباً تدريباً جيداً من قبل خبراء متخصصين في إدارة الأزمات. كما يحتاج هذا الفريق لتقييم المخاطر المحتملة الجارية بشكل دوري من خلال تقنيات تقييم المخاطر المعروفة وتكون جاهزة مع خطط الطوارئ والبدائل في حالة حدوث خطر. والمهنيين في القطاع الخاص في إدارة الأزمات مستعدون تماماً لتقديم المساعدة والتدريب لموظفي الحكومة إذا طُلب منهم ذلك.
يجب على القائمين على إدارة الأزمات أن يكونوا على مستوى عال من القدرة على إدارة المخاطر، وينبغي أن يكونوا مؤهلين بالتقنيات اللازمة لتحديد وتقييم وفهم والاستجابة بسرعة للأزمات الخطيرة من لحظة حدوثها حتى يتم حلها.
ـعلى القطاع الخاص أن يكون على أتم الاستعداد للعمل مع برنامج التنمية المجتمعية الحكومية، لتمكنها من تنسيق الجهود بين الجهات، والتي يمكن أن تساعد في تحقيق جدول أعمال التنمية المجتمعية.
ـضرورة التنسيق بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص فيما يتعلق بالمسئولية المجتمعية، لقدرة منظمات المجتمع المدني على تحديد الأماكن والقطاعات الأكثر احتياجا، وتوفير قاعدة بيانات للشركات الممولة.
التعليم جزء لا يتجزأ من بناء الصورة الذهنية الإيجابية للدولة، يجب أن تتم زيادة مصادر تمويل الجامعات الحكومية، حتى تتمكن من منافسة الجامعات العالمية، وتصبح مؤسسات بحثية بدلاً من كونها مفرخة للدرجات العلمية.
تشكيل لجنة من قسم إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية وعدد من الجامعات المصرية والمختصين لوضع مقترحات لمناهج التعليم الابتدائى والإعدادي، وتنقيح المناهج وإشراك المتخصصين الذين يمكنهم القيام بإعداد خريجين أفضل لسوق العمل، والتركيز على أهمية الأبحاث والاستثمار فى التكنولوجيا.
