قال صندوق النقد الدولي، إن ضعف القدرة التنافسية لعدد من بلدان منطقة الشرق الأوسط، ومن بينها مصر، يعود السبب فيه إلى ارتفاع قيمة الدولار المربوطة بالعملة المحلية.
وأضاف، فى تقرير آفاق اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، أنه بالرغم من التراجع الأخير فى أسعار الصرف فى مصر، فإنه يتوقع أن يظل ربط الجنيه بالدولار سبباً وراء تقليص حصص الصادرات المصرية.
وذكر أن ارتفاع الواردات فى تلك البلدان سيستمر بالتوازى مع زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأن حل أزمة نقص النقد الأجنبى فى مصر سيؤدى إلى زيادة الواردات ودعم الاستثمار والإنتاج.
وتعانى مصر نقصاً حاداً فى السيولة الدولارية منذ العام الماضى، ما دفع البنك المركزى المصرى بالتعاون مع الحكومة لوضع بعض الضوابط الاستيرادية لتقليل الواردات السلعية من الخارج، بجانب سعى المركزى للسيطرة على أسعار صرف السوق الموازى التى تجاوزت مؤخراً 15 جنيهاً للدولار الواحد.
ولجأت مصر لصندوق النقد الدولى لاقتراض 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات؛ للحد من أزمة نقص السيولة، وتنفيذ عدد من الإصلاحات المالية العامة والنقدية.
ويتوقع صندوق النقد الدولى فى تقريره، أن تحقق مصر عجزاً فى الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الجارى 9.7%، وتوقعات للعام المالى الماضى الذى لم تصدر أى بيانات رسمية بشأنه 12%.
وغير الصندوق توقعاته بشأن التضخم عن التقرير السابق الذى صدر على هامش اجتماعات الخريف الشهر الجارى لتصل 17% خلال العام المالى الجارى بدلاً من 18.2%.
ويرى صندوق النقد الدولى، أن سوق الأوراق المالية المصرى الأكثر تأثراً بإعلان تصويت المواطنين البريطانيين الموافقة على خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.
كما يتوقع الصندوق أن تحقق مصر معدل نمو اقتصادى خلال العام المالى الجارى 4%، فى حين أن الحكومة تستهدف 5% بنهاية يونيو العام القادم.
وقال التقرير، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستشهد خلال العام المقبل مزيداً من الضغوط الرافعة لمعدل التضخم تتمثل فى زيادة أسعار الطاقة العالمية والاستمرار فى الإلغاء التدريجى لدعم الكهرباء والمياه خاصة فى مصر وتونس.
