الشركة تحذر الوزارة من التعامل على الأرض وتؤكد سداد ثمنها
«المجتمعات العمرانية»: فسخ عقد 12.5 ألف فدان مع الشركة ولا حقوق لها
فؤاد: الهيئة تسعى لضمان حقوق الأفراد بعد شكاوى من مخالفات
ازداد الصراع سخونة بين شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية على أراضى الحزام الأخضر، ففيما أصدرت الشركة بيانا تحذر فيه الوزارة والهيئة من التعامل على الأرض، قالت مصادر رسمية لـ «البورصة» إن العقد الذى سبق إبرامه مع الشركة تم فسخه.
أكدت هيئة المجتمعات العمرانية أن فسخ عقد بيع 12.5 ألف فدان ضمن «الحزام الأخضر» مع شركة «6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى» بسبب عدم الجدية ووجود مخالفات لبنود التعاقد.
وقررت الهيئة فتح باب التقدم للمتعاملين حسنى النية على الأراضى السابق تخصيصها لشركة «6 أكتوبر» للتعامل المباشر مع الهيئة إلا أن الشركة حذرت من أى تعاملات، مؤكدة أنها حصلت على الأرض بعقد بيع ابتدائى وسددت كامل ثمنها.
وقالت المهندسة رجاء فؤاد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات إن الهيئة قامت بفسخ العقد مع الشركة بسبب عدم إثبات الجدية فى تنمية الأرض وهو «شرط فاسخ» فى التعاقد.
أضافت لـ«البورصة» أن الشركة خالفت بنود التعاقد ولم تلتزم بالاتفاق مع «المجتمعات العمرانية» لذا لجأت الهيئة لفسخ العقد وإعادة التعامل مع الملاك الأفراد لضمان حقوقهم المادية.
أوضحت فؤاد أن الهيئة تلقت شكاوى كثيرة من الأفراد مشترى الأراضى ضد شركة «6 أكتوبر» بسبب وجود مخالفات وعدم توفير الخدمات ضمن أرض المشروع رغم بيع الأرض وسداد ثمنها بالكامل.
وقالت «الهيئة لسيت فى نزاع مع الشركة لأنه تم إلغاء التخصيص وفسخ التعاقد وحاليًا يتم اتخاذ اجراءات لحفظ حقوق الأفراد والشركة لا يحق لها التدخل لأنها جمعت قيمة مبيعات الأراضى من المشترين ولم تلتزم بتعاقدها معهم أو مع المجتمعات العمرانية».
أضافت أنه يجرى حاليًا دراسة موقف الأرض وهل سيتم تحويل النشاط إلى «عمرانى» أم سيتم استكمال التنمية وفقًا للتخصيص السابق بالنشاط الزراعى.
وطلبت الهيئة من ملاك الأراضى السابق تخصيصها للشركة التقدم بمستندات الملكية وإثبات الجدية للتعامل المباشر مع الهيئة على هذه الأراضى، حتى يوم 17 ديسمبر المقبل.
وقال المهندس طارق السباعى نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية «على صاحب الشأن أن يتقدم بشخصه بطلب على النموذج المُعد لذلك، ويرفق به المستندات الدالة على تعامله مع الشركة فى الأراضى، ولن يُنظر فى الطلبات التى تُقدم بتوكيل عن صاحب الشأن، أو بعد المواعيد المقررة».
أضاف أن الطلبات تقدم إلى جهاز مدينة 6 أكتوبر، وسيقوم الجهاز بعد استلام الطلبات ومرفقاتها بتحديد موعد لمعاينة قطعة الأرض محل الطلب على الطبيعة، وفى حضور مقدم الطلب بشخصه للتحقق من إثبات الجدية، وتحديد نسبتها على كامل المساحة محل الطلب، وفى حالة عدم الحضور ستتم المعاينة بدون حضوره.
وأشار إلى أن الهيئة ستقوم بدراسة جميع الطلبات ومرفقاتها، وطلب استيفاء ما يلزم من بيانات أو مستندات إن كان له مقتضى، والتى ترى الهيئة لزومها لاستكمال الدراسة، واتخاذ القرار المناسب بالنسبة لكل حالة، وإخطار صاحب الشأن بما يتم حيال طلبه، وفى حالة عدم التقدم خلال الفترة المحددة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق الهيئة.
وأوضح أنه سبق أن قرر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية اقتراح الآليات وسبل التعامل مع الأراضى، التى تم إلغاؤها، وفسخ عقدها مع شركة 6 أكتوبر الزراعية بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، والبالغ مساحتها 12494 فداناً، لعدم إثبات الجدية.
لكن مصدر بالشركة قال إنها اشترت الأرض بقيمة 7 آلاف جنيه للفدان بإجمالى 87.4 مليون جنيه وتم توقيع عقد بيع ابتدائى وإثبات الجدية على 5 مراحل وآخر تقرير أعدته «المجتمعات العمرانية» أثبت التزام الشركة بتنفيذ بنود التعاقد بنسبة 70%.
أضاف أن الهيئة قررت فسخ التعاقد للاستفادة من فارق التسعير وتحويل نشاط الأرض إلى «عمرانى متكامل» رغم وجود دعاوى قضائية مازالت متداولة ولم يتم البت فيها بشكل نهائى.
وقالت الشركة فى بيان تلقت «البورصة» نسخة منه إنه تم تخصيص الأرض بموجب 3 محاضر تخصيص فى يناير ونوفمبر وديسمبر عام 1995، بالإضافة إلى قيام الشركة بعمل البنية الأساسية والاستصلاح وبعدها تم تحرير عقد بيع للأرض فى نوفمبر 1997.
أضافت «بالمخالفة للقانون والمحاضر وأوراق الملكية للشركة، قامت وزارة الإسكان، وهئية المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة 6 أكتوبر بالإعلان عن بدء البيع للأراضى بالحزام الأخضر رغم قيام الشركة قامت بإنفاق ملايين الجنيهات على أعمال الزراعة وشبكات المياه، والكهرباء، والطرق لإثبات الجدية وتم تحرير عقد بيع نهائى فى إبريل 2008، بعد تنفيذ كافة اشتراطات العقد».
أشارت الشركة إلى وجود دعاوى قضائية متداولة بين الشركة وهئية المجتمعات العمرانية، وجهاز مدينة 6 أكتوبر أمام مجلس الدولة بأرقام 16474، و4225، وآخرها دعوى تعرض برقم 209 لسنة 2016.
أوضحت الشركة، أن إجراءات الهيئة باطلة وليس لأحد الحق فى التعامل على الأراضى باستثناء الشركة وفق عقد البيع وقرار لجنة فض المنازعات والذى أكد أحقية الشركة للأرض.
