رفع بنك مصر دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية ضد شركة النصر للمسبوكات، والممثل القانونى للشركة القابضة للصناعات المعدنية بصفتها ضامناً للشركة عن القرض يطالبهما بسداد نحو 1.3 مليار جنيه قيمة تسهيلات ائتمانية حصلت عليها الشركة منذ عام 2012، ولم تلتزم «النصر للمسبوكات» بسدادها.
وقال مسئول من بنك مصر، رافضاً ذكر اسمه، إن البنك منح شركة النصر للمسبوكات عدة تسهيلات ائتمانية منذ عام 2012 تخلفت الشركة عن السداد، وتقدر المديونية على الشركة لصالح البنك بحوالى 1.3 مليار جنيه.
أوضح أن البنك أخطر الشركة أكثر من مرة بضرورة الالتزام بالسداد بشكل ودى، لكن الشركة لم تستجب له، الأمر الذى دفع البنك للجوء إلى القضاء للمطالبة بمستحقاته رسمياً.
تابع: إن «البنك ليس لديه أى اعتراض عن التنازل عن الدعوى مقابل أن تلتزم الشركة بسداد المديونية وعقد تسوية للمستحقات».
وقال مصدر قضائى بالمحكمة الاقتصادية فى تصريحات لـ«البورصة»، إن المستشار محمد زكريا، رئيس المحكمة حدد جلسة 27 نوفمبر المقبل للنظر فى أولى جلسات هذه الدعوى بحضور طرفى الدعوى، بنك مصر وشركة النصر للمسبوكات والممثل القانونى للشركة القابضة للصناعات المعدنية أو من ينوب عنهما.
