مصادر: الشركة السعودية لم تبلغنا بإعادة التوريد.. وطرح مناقصة احترازية باحتياجات نوفمبر
قالت مصادر برلمانية، إن لجنة الطاقة تعتزم مطالبة وزارة البترول بالإطلاع على الاتفاق مع شركة أرامكو السعودية للوقوف على أسباب توقفها عن إمداد مصر بشحنة بترولية لشهر أكتوبر الحالى.
وأضافت المصادر: «سبق أن طلبنا الاجتماع مع وزير البترول المهندس طارق الملا ورئيس الهيئة العامة للبترول».
وذكرت أنه بناء على تفاصيل الاتفاق المبرم بين الحكومة المصرية وشركة أرامكو السعودية ستتحدد مطالب البرلمان من الهيئة العامة للبترول.
وقال عضو لجنة الطاقة حمادة غلاب: إن العلاقات بين البلدين قوية، وسيتم الوقوف على أسباب التوقف عن امداد مصر بالشحنات البترولية للشهر الجارى والتعرف على سيناريوهات التعامل للشحنة الشهر المقبل.
وأضاف: سنطالب وزارة البترول بتحفيز الشركات الأجنبية على زيادة الاستثمارات فى الحقول القديمة لزيادة الانتاج مقابل توفير تسهيلات كأن يتم الدفع لحصة الشريك الأجنبى بالدولار أو أن يتم السماح للشريك الأجنبى بتحويل الأرباح للخارج.
ويحصل الشريك الأجنبى على حصة من الإنتاج تتراوح بين 45 و50% وفقا للاتفاق مع وزارة البترول.
وقال مصدر بوزارة البترول لـ«البورصة»: إن أرامكو لم تبلغنا رسمياً باستكمال توريد الشحنات البترولية الشهر المقبل من عدمه حتى الآن، ولذلك سنطرح مناقصة بالكميات المتعاقد عليها احترازياً لعدم وصول توريدات الشركة السعودية.
وأضاف انه ليس لدى وزارة البترول اى معلومة بشأن سبب توقف الإمدادات خلال شهر أكتوبر، وتتولى جهات سيادية بالدولة الملف مع الجانب السعودى لمعرفة موقف عقد أرامكو لتوريد جزء من احتياجات مصر لمدة 5 سنوات.
ويذكر أن وزارة البترول وقعت عقدا تجاريا مع أرامكو السعودية على تزويد مصر بالمشتقات البترولية لمدة 5 سنوات بداية من شهر مايو الماضى، وبفائدة 2% وفترة سماح للسداد 3 سنوات على الأقل، وتلتزم الهيئة العامة للبترول بسداد المستحقات.
ويأتى هذا الاتفاق بعد أن تم توقيع عقد التمويل للاتفاقية بين هيئة البترول والصندوق السعودى للتنمية على هامش اجتماع المجلس التنسيقى للبلدين الذى عقد بالرياض خلال شهر مارس الماضى.
ومن المتوقع أن تصل التكلفة الإجمالية للشحنات خلال السنوات الخمس إلى 30 مليار دولار حال استمرار انخفاض الأسعار عالمياً للبترول.
