مصدر: جلسات مكثفة للانتهاء من قانونى «تنظيم سوق الغاز» و«المناقصات»
أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة قانون منح التراخيص الصناعية إلى مجلس النواب لمناقشته بين أعضاء لجنة الصناعة وإقراره لبدء تطبيقه خلال الأشهر المقبلة.
وقال مسئول بمجلس الدولة فى تصريحات لـ«البورصة»: إن قسم التشريع يعقد حالياً جلسات مكثفة للانتهاء من قانون تنظيم سوق الغاز والمناقصات قبل نهاية ديسمبر المقبل.
وقال مصدر بوزارة البترول لـ«البورصة»: إنه تم إرسال مشروع قانون تنظيم سوق الغاز لمجلس الدولة لمراجعة الصياغة القانونية منذ شهر أكتوبر عام 2015، ولم تنتهِ منه حتى الآن، وهو يتضمن تصوراً مستقبلياً لمناخ تنافسى فى السوق المحلى.
وأضاف ان الشركة القابضة للغازات «إيجاس» تلقت 5 طلبات من شركات قطاع خاص للحصول على رخص لاستيراد وبيع الغاز الطبيعى بالسوق المحلى، ولكن عند إصدار القانون تسبب فى عدم القدرة على منح أى رخص للشركات.
وأوضح المصدر أن تنظيم سوق الغاز يتطلب سرعة تحديد مراحل تحرير الأسعار، والتصور المقترح لتهيئة ظروف تكفل تكافؤ الفرص بين المشاركين فى سوق الغاز.
وأشار إلى أن الشركة القابضة للغازات الشاحن لن تظل المورد الوحيد للغاز فى مصر بل ستصبح هناك إمكانية دخول موردين وشاحنين جدد فى السوق سواء كان هذا الغاز المنتج محلياً أو مستورداً، على أن يسمح لهم باستخدام شبكات نقل وتوزيع الغاز المملوكة للشركة القابضة مقابل رسوم محددة.
وقال المصدر: إن القانون سوف يتيح للقطاع الخاص الحصول على الغاز من المنتجين المحليين مباشرة بالأسعار المنصوص عليها.
وقال المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إن قسم التشريع انتهى من مراجعة قانون الإدارة المحلية، البالغ مواده نحو 157 مادة، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات صياغياً وقانونياً.
ذكر أنه تم البدء بهذين القانونين لإدراك القسم بأهمية إجراء الانتخابات المحلية بعد صدور هذين المشروعين.
أوضح لـ«البورصة» أن القسم انتهى من مشروع قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية، البالغ عدد مواده 43، وتم إرساله إلى مجلس النواب للشروع فى إقراره والعمل به.
ذكر أن هذا القانون من شأنه معالجة سرعة إصدار تراخيص للعديد من المشروعات المطلوبة للاستثمار سواء كانت صناعات ثقيلة أو صغيرة أو متناهية الصغر، كما يتم فى العديد من الدول لجذب الاستثمار.
تابع ان القسم يعتزم الانتهاء من كل المشروعات، التى توجد على قائمة المراجعة قبل نهاية 2016، ومن ضمن هذه القوانين الصحافة والإعلام، وسلامة الغذاء وقانون تنظيم سوق الغاز بالإضافة إلى قانون المناقصات والمزايدات.
