كشف مراقبون، 3 أسباب وراء عزوف الشركات عن استيراد السكر، وقال المراقبون، إن الأسعار العالمية للسكر سجلت ارتفاعات كبيرة منذ منتصف الشهر الماضى، الأمر الذى دفع المستوردين إلى التوقف عن جلب شحنات استيرادية جديدة، خصوصاً فى ظل ارتفاع سعر صرف الدولار فى السوق الموازى، بجانب تحديد وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار السكر فى السوق الحرة بـ 6 جنيهات للكيلو جرام، و5 جنيهات فى البطاقات التموينية.
قال مستوردون، إن تراجع الواردات فى أكتوبر، نتج عن ارتفاع الأسعار العالمية ليسجل سعر طن السكر 610 دولارات، مقابل 536.5 دولار للطن فى أغسطس الماضى، وسط توقعات فى البورصات العالمية بزيادات جديدة الشهر المقبل.
وأكد كريم الوكيل، مستورد سكر، إن تكلفة استيراد السكر تصل حالياً لـ 9200 جنيه للطن، بعد تفاقم أزمة الدولار فى السوق الموازى مؤخراً ليتجاوز سعر صرفه 15.5 جنيه، وبالتالى أحجم المستوردون عن العمل.
كما أن وزارة التموين وضعت قيودًا على تداول السكر الحر فترة الأزمة الحالية من بينها تحديد سعر للسكر الحر لا يزيد على 6 جنيهات، بجانب حملاتها لضبط البيع والشراء، مما خلق مخاوف للتجار.
أضاف الوكيل، أن وجود سعرين للسكر من خلال منظومة السلع التموينة وسعر آخر حر، أدى لتفاقم الأزمة، مشيراً إلى أن إجمالى احتياجات السكر شهريا تصل الى 210 آلاف طن.
وقال إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تعاقدت مع السلاسل التجارية لطرح السكر بسعر 5 جنيهات للكيلو، وكان من الأولى توزيعه على محال البقالة حتى يصل إلى المستهلك.
