تلقى مجلس النواب 3 مذكرات تطالب بزيادة أسعار توريد القصب والبنجر للمصانع، من اجل الحفاظ على المساحة المنزرعة وتشجيع الفلاحين على التوسع.
قال أحمد ابو دوح، نائب رئيس مجلس المحاصيل السكرية، إن المجلس تقدم بمذكرة إلى البرلمان للمطالبة بزيادة أسعار توريد القصب للمصانع بنحو 80 جنيها للطن و50 جنيها للبنجر.
وأشار إلى أن جمعية منتجى القصب طالبت البرلمان أيضا بزيادة 200 جنيه فى طن القصب ليصل إلى 600 جنيه، كما طالب منتجو البنجر بزيادة 100 جنيه ليتراوح الطن بين 450 و500 جنيه وفقا لنسبة الحلاوة.
وأوضح أبو دوح، أن زيادة الأسعار ضرورة لمساعدة الفلاحين على الاستمرار فى الزراعة، فى ظل الأوضاع الحالية، وبالتالى زيادة الإنتاجية وتلاشى أزمة السكر التى يشهدها السوق هذه الأيام.
وقال مصدر مسئول فى «الزراعة»، إن الوزارة لا تستطيع رفع أسعار التوريد، ولكنها تقدم اقتراحها لمجلس الوزراء، وتبحثه ليتسنى للمجموعة الاقتصادية قبوله أو رفضه.
وأوضح أن الوزارة طالبت بزيادة الأسعار أكثر من مرة الموسم الماضى، لكن الشركات اعترضت بسبب تدنى أسعار شراء الدولة المنتج منها بقيمة 4500 جنيه للطن.
تابع: أن زيادة الأسعار أصبحت حتمية بعد تفاقم أزمة السكر العام الحالى، مشيراً إلى أن التوسع فى زراعة البنجر أقل تكلفة من القصب والاستيراد.
وقال خيرى إسماعيل، نائب رئيس جمعية منتجى القصب، إن أسعار البيع لا تشجع الفلاح على التوسع، وتراجع المساحات المنزرعة من المحصول بصورة سنوية، للتراجع من 500 ألف فدان إلى 300 ألف العام الحالى.
