تقترب السلطات الأوروبية من صياغة قانون من أجل تسوية النزاعات مع شركة «جازبروم»، أكبر منتج للغاز الطبيعى فى روسيا، بعد أن فتحت تحقيقاً فى اتهامات تفيد بانتهاك الشركة لتشريعات مكافحة الاحتكار فى الاتحاد الأوروبى.
ووصفت صحيفة «فاينانشيال تايمز» هذه التسوية بالمخاطرة من قبل المفوضية الأوروبية، وتنذر برد فعل عنيف من دول أوروبا الشرقية الغاضبة من عملاق الطاقة الروسى الذى يتهرب من دفع الغرامات.
وعلى الرغم من أن المفوضية الأوروبية والشركة الروسية لم تكشفا بعد عن التفاصيل الفنية للاتفاق فإنها معقدة بشدة فى ظل تدهور العلاقات السياسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن سوريا وأوكرانيا.
ونقلت الصحيفة عن شخص مطلع على المسألة، أنه من المتوقع أن يلتقى ألكسندر ميدفيديف، نائب رئيس شركة «جازبروم»، ومفوض المنافسة فى الاتحاد الأوروبى مارجريت فيستاجر، فى وقت لاحق الأسبوع الجارى، وربما تتم الموافقة على التسوية.
وقالت الصحيفة، إن أحد مصادرها حذر من أن التدخل السياسى من الكرملين على وجه الخصوص قد يعرقل المحادثات.
وبموجب الاتفاق، فإن شركة «جازبروم» التى تسيطر عليها الدولة سوف تكون ملزمةً بضبط الممارسات التجارية، ولكنها قد تواجه، أيضاً، عقوبات مالية.
وأوضح أحد سفراء الاتحاد الأوروبى الذى ينسق مع المفوضية بشأن هذه القضية، أن فرض أى غرامات على الشركة سيكون له مردود سياسى سيئ للغاية.
وأضاف أن الشركة ينبغى عليها أن توافق على تغيير سلوكها، وتتجنب مخالفة القانون.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أطلقت حملتها للمرة الأولى فى عام 2011 على الشركة الروسية وطالبتها بالالتزام بشروط بيع الغاز عبر الحدود وربط توريد الغاز بقنوات الاستثمار وتسعير عادل لتوريد الغاز إلى بلغاريا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا.
وتم الاتفاق بصفة عامة على معالجة هذه الأمور إلى حد كبير، لكن معالجة قضية التسعير أثبتت أنها أكثر تعقيداً.
وأشارت الصحيفة إلى أن التسوية المحتملة توفر للعملاء طريقاً مضموناً لمحاسبة الشركة على الأسعار غير العادلة بما فى ذلك إمكانية اللجوء إلى التحكيم.
